به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دور زدن مصوبه مجلس شورای اسلامی، این بار توسط معاون "علی ربیعی" درامور مجلس و استانهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی.
او که همواره در قامت یک مدافع سفت و سخت برای احقاق حقوق بازنشستگان ظاهر شده و معتقد است اگر دولت کسری 30 هزار میلیاردی صندوق بازنشستگی را پرداخت کرده بود، اکنون این بازنشستگان کشوری با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم می‌کرده‌اند، یک معاون چند شغله دارد!
این معاون ربیعی کسی نیست جز جمشید تقی زاده!
هم او که دیماه سال قبل با حکم علی ربیعی سکاندار وزارتخانه پرحاشیه تعاون،کار و رفاه اجتماعی سوار بر قطار مدیران این وزارتخانه شد تا علی اکبر طاهایی یکی از بازماندگان دولت قبل از سرلیست مدیران این وزارتخانه عریض و طویل خط خورده و از قطار هم پیاده شود.
اکنون جمشید تقی زاده،خلعت معاونت وزیر در امور مجلس، حقوقی و استانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر تن کرده و در عین حال عضویت در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت نفت پاسارگاد را به صورت همزمان در اختیار دارد.
گمان می رود، جمشید تقی زاده عزم خود را جزم کرده تا در فهرست هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی تحت امر وزارت خانه متبوع خود حضور پر رنگی داشته باشد.
از میزان حقوق و پاداشی که بابت عضویت در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری به اعضای هیات مدیره این صندوق پرداخت میشود، هیچ اطلاعی در دست نیست اما مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پاسارگاد برای سال مالی 94 برای هیات مدیره خود 2500 میلیون ریال پاداش ناخالص تعیین کرده است.
این شرکت نفتی 6000 میلیون ریال سرمایه داشته و جمشید تقی زاده به نمایندگی از سازمان بازنشستگی کشوری در ترکیب هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد حضور دارد.
طبق مصوبه مجمع شرکت مذکور،حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره این شرکت، ماهیانه 10 میلیون ریال تعیین شده است.
روال پرداخت پاداش برای هیات مدیره حقوقی شرکت‌ها اینگونه بوده که پاداش ها به صورت مستقیم به حساب خود افراد واریز نمی‌شود، بلکه پس از واریز پاداش به حساب هر یک از شرکت‌هایی که نمایندگان آنها در هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد حضور دارند، شرکت مذکور هم احتمالا نسبت به پرداخت پاداش به افراد هم مبادرت خواهد ورزید.
هر چند که ممکن است در این بین برخی از اعضای هیات مدیره شرکت ها اقبالی هم در دریافت پاداش نداشته باشند.
حال این پرسش به اذهان متبادر شده که آیا حضور همزمان معاون وزیر تعاون در ترکیب هیات مدیره دو شرکت دیگر بر مدار قانون است؟
نمایندگان مجلس، اردیبهشت ماه امسال، مصوبه ای را در مورد ممنوعیت عضویت افراد در هیات مدیره بیش از یک شرکت به تصویب رسانده اند که براساس این مصوبه، (هیچ فردی) نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
بر این اساس، متخلف علاوه براسترداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
اگر مصوبه مجلس دایر بر ممنوعیت افراد در ترکیب هیات مدیره به عنوان مصداق بارز یک قانون تلقی شود، تردیدی نیست که حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ترکیب هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و یا نفت پاسارگاد در دایره قانون نیست.
علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی ،تا اینجای کار از خود یک چهره طرفدار طبقه فرودست جامعه نشان داده، از این رو می توان باور داشت که سکاندار وزارتخانه مورد اشاره از این اقدام معاون خویش باخبر نبوده است.
حال با توجه به گذشت ماهها از ابلاغ این مصوبه صریح مجلس، انتظار می رود وزیر تعاون دستور لازم برای کناره گیری معاون خویش از حضور متعدد درترکیب هیات مدیره شرکت های تحت امر این وزارتخانه را صادر کند.
درغیر اینصورت او متهم خواهد شد که در اجرای قوانین مجلس اراده جدی ندارد، هرچند که نقل و انتقال جمشید تقی زاده از منطقه آزاد ارس به معاونت وزارت تعاون چندان هم برای علی ربیعی بی حاشیه نبود.
منبع: نسیم