به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره خرید هواپیما گزارش داده است: در شرايطي پژوي فرانسه سال‌هاست به بازار خودروي ايران ورود كرده که هنوز فناوري قطعات حساس و تكنولوژي توليد خودرو را به ايران واگذار نكرده است. یک مقام وزارت راه و شهرسازی مدعي شده با ايرباس توافق كرديم كه شركت‌هاي داخلي براي اين هواپيماها قطعات بسازند.
در حالي كه ابهام در قرار خريد هواپيما از شركت‌هاي ايرباس فرانسه و بوئينگ امريكا هنوز رفع نشده است و متن توافق نيز تاكنون علني نشده است، قائم‌مقام وزير راه در امور بين‌الملل گفت: بعد از مدت‌ها مذاكره و بررسي‌هاي تخصصي، امضاي قرارداد با ايرباس و بوئينگ به مرحله آخر رسيد و به زودي متن توافق شده امضا مي‌شود، اين در حالي است كه برخي كارشناسان چنين اظهارنظرهايي را بیشتر انتخاباتي عنوان مي‌كنند...
در حالي وزارت راه و شهرسازي مدعي امضاي قرارداد خريد هواپيما با شركت ايرباس و بوئينگ است كه برخي كارشناسان براين باورند با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري در ايران ممكن است صحبت از وعده وعيد‌هاي خريد و فروش هواپيما از طرف مديران دولتي يا حتي شركت‌هاي خارجي نيز مطرح شود و شايد حتي تفاهمنامه‌هايي نيز امضا هم بشود و ظاهراً قضايا را به سوي توافق نشان دهند اما چندان نمي‌توان به اين گونه موارد خوش‌بين بود چراكه به نظر مي‌رسد بیشتر جنبه تبليغاتي و انتخاباتي داشته باشد.
از سوي ديگر برخي كارشناسان در رابطه با اظهارنظر اصغر فخريه‌كاشان درباره اينكه شركت‌هاي داخلي مي‌توانند در ليست زنجيره تأمين قطعات هواپيماهاي ايرباس قرار گيرند و «سخت‌افزار- نرم‌افزار» براي هواپيماهاي ايرباس بسازند، بر اين باورند كه اين امر بسیار بعيد است كه اتفاق بيفتد و بر اين باورند كه فرانسوي‌ها دهها سال است كه به ايران‌خودرو 405 را مي‌فروشند اما هنوز انتقال تكنولوژي و ساخت قطعات حساس را به خودروسازان ايراني واگذار نكرده‌اند بدين ترتيب توافق با ايرباس فرانسه جهت ساخت قطعات در شركت‌هاي ايراني يك وعده بيش نيست.
همچنين برخي ديگر از كارشناسان بر اين باورند كه بايد متن اصلي توافقنامه براي خريد هواپيماي خارجي پيش از امضا شدن اعلان عمومي شود زيرا امكان دارد اين گونه قراردادها اصلاً به واگذاري چند فروند هواپيما به ايران بينجامد اما بعد‌ها در رابطه با مباحث مالي و همچنين قطعات اين هواپيماها طرف غربي به ايران زيان تحميل كند و از اين محل كشور دچار خسران شود و از سوي ديگر به دليل عدم‌دستيابي به قطعات هواپيماها اين هواپيماها زمينگير شوند و طرف‌هاي غربي با شكايت در مراجع بين‌المللي چون لاهه نيز پول اين هواپيماهاي زمينگير را از ايران طلب كنند.
در اين بين وزير راه و شهرسازي بايد متن توافقنامه خريد هواپيما را پيش از امضا انتشار دهد تا كارشناسان ابعاد حقوقي، مالي و فني اين توافقنامه را مورد بررسي قرار دهند.
ارسال نظرات