دولت آييننامه نحوه تعيين كارشناسان رسمي دادگستري را ابلاغ كرد
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاعرساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي آييننامه نحوه « نحوه تعيين كارشناسان رسمي » را تصويب كرد كه بر اساس آن كليه شركتهاي دولتي و ساير شركتهايي كه حداقل پنجاه در صد سرمايه يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، بانكهاي دولتي، موسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و ساير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاه اجرايي ياد شده تعلق دارد و همچنين شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است مشمول اين آييننامه هستند.
بر اساس اين مصوبه، براي معرفي فهرست كارشناسان رسمي در شركتهاي مشمول اين آييننامه در كليه موارد كارشناسي اموال غيرمنقول و ارزيابي سهام و يا كارشناسي اموال با ارزش برآوردي بيش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاري مناقصات در تهران هيئتي متشكل از نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده وزارت دادگستري، نماينده وزارت اطلاعات، نماينده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و نماينده معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري و رئيس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران تشكيل ميشود و در مراكز استانها هيات با تركيب مدير كل اقتصادي استان، رئيس كانون كارشناسان رسمي دادگستري استان و نماينده استاندار تشكيل ميشود.
بر اين اساس، هياتها براي انجام صحيح امر معرفي فهرست كارشناسان نسبت به ايجاد مديريت بانك اطلاعاتي از كارشناسان رسمي در سطح استان و كارشناسان بر اساس توانايي فني، صحت عمل، تشكيلات، رعايت آييننامهها و استانداردهاي كارشناسي، كيفيت كارهاي ارجاعي، سوابق انضباطي و نگهداري سوابق گزارشهاي تهيه شده از سوي كارشناسان اقدام خواهد نمود.
كليه كارشناسان رسمي متقاضي كارشناسي در شركتهاي مشمول اين آييننامه مكلف به ارائه كليه اطلاعات و مستندات لازم حسب اعلام هيئت خواهند بود .
همچنين كارشناسان رسمي دادگستري و كارشناسان موضوع ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران جزو افراد مشمول درج در بانك اطلاعاتي و انتخاب توسط هياتها خواهند بود.
بر اساس اين آييننامه، هياتها براي انجام امور خود داراي دبيرخانهاي خواهند بود كه در سازمان امور اقتصادي و دارايي هر استان مستقر ميشود، بودجه و امكانات لازم از سوي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تامين خواهد شد.
آييننامه داخلي هياتها با پيشنهاد هيات مركزي و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
بر اساس اين آييننامه، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تدوين استانداردهاي لازم و تقويت نظارتهاي خود و اصلاح آيين نامه رفتار حرفهاي و انضباطي، از حسن جريان عملكرد كارشناسان اطمينان حاصل و در صورت مشاهده اشكال و يا دريافت شكايات و هيات به بررسي آن در مراجع ذيصلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام ميكند.
همچنين هيات مركزي مكلف است به منظور تسريع روند انتخاب كارشناس رسمي در شركتهاي دولتي و اطمينان از انتخاب كارشناس رسمي مطابق با نياز شركتها، سيستم اطلاعات مديريت اين موضوع را تهيه و به صورت شبكه متصل و بهنگام در كليه استانها نصب و اجرا كند.
اين مصوبه در تاريخ 5 / 4 / 87 با امضاي معاون اول رييسجمهور براي اجرا ابلاغ شد./انتهاي پيام/