به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری نوشته است: مجلس به پیشنهاد و درخواست دولت برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان بله گفت و الزام قانونی جرم بودن پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های تعیین شده در قانون بودجه امسال را برداشت، به این امید که خود دولت دست به‌کار شود و غیرنیازمندان را از فهرست دریافت‌کنندگان ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان حذف کند.
45هزار و 500تومان براي تعداد زيادي از شهروندان شايد پول توجيبي آنها نشود، اما براي دولت گرفتار بحران كسري بودجه، طرح‌هاي عمراني تشنه اعتبار و تعدادي از شهروندان نيازمند، مي‌توان از محل حذف يارانه نقدي ثروتمندان چاره انديشيد. در تازه‌ترين انتقاد از به كما رفتن پرونده حذف يارانه نقدي ثروتمندان، محمد رضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نحوه اصلاح گام‌به‌گام طرح هدفمندي يارانه‌ها به‌شدت قابل انتقاد است و در دولت اراده‌اي براي كوچك كردن بدنه خود نمي‌بينيم.
به گزارش فارس، وي افزود: بخشي كه به‌شدت قابل انتقاد است نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌هاست كه بايد گام به گام اصلاح مي‌شد و نشد. البته ديروز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت به جاي ارائه توضيحي درباره سازوكار دولت در حذف يارانه نقدي غيرنيازمندان اظهار كرد: البته دولت تحت هيچ شرايطي يارانه نيازمندها را قطع نخواهد كرد و اگر در مورد كسي اعتراضي براي قطع يارانه‌اش دارد گفته‌ايم كه به دقت رسيدگي شود.
به گزارش همشهري، در هفته نخست مهرماه، اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، قانون مصوب مجلس درخصوص حذف يارانه نقدي اقشار پردرآمد را براي اجرا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ كرد تا براساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه به‌تازگي در دولت به تصويب رسيده، ديگر بهانه‌اي براي حذف نكردن يارانه نقدي ثروتمندان و داراها وجود نداشته باشد. براساس مصوبه جديد دولت مبلغ 420هزار و 480ميليارد ريال صرف پرداخت نقدي و غيرنقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه خواهد شد و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است خانوارهاي مشمول حذف يارانه نقدي را شناسايي و نسبت به اعلام حذف يارانه نقدي به اين افراد اقدام كند.
درحالي‌كه قانون مصوب مجلس، دولت را موظف به قطع يارانه خانوارهايي كرده كه ميزان درآمد سالانه آنها 350ميليون ريال برآورد مي‌شود، در مصوبه هيأت وزيران تأكيد شده كه در شناسايي خانوارها و در اجراي بند (هـ) تبصره (14) قانون بودجه 1395، رقم 350ميليون‌ريال متناسب با بعد خانوار 4نفر خواهد بود و اين رقم با افزايش بعد خانوار به‌طور متناسب افزايش مي‌يابد. افزون بر اين سازمان هدفمندي يارانه‌ها هم موظف شده تا منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دريافت‌كنندگان يارانه نقدي را پس از كسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد يادشده براي اختصاص اين منابع به افراد نيازمند عام يا خاص يا طرح‌هاي عمراني اختصاص دهد.
يك هفته بعد از ابلاغ قانون يادشده، علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد كه پيش‌تر از شب پرداخت يارانه‌هاي نقدي به‌عنوان شب مصيبت عظماي دولت يادكرده بود، اظهار كرد:«اگر مبلغ يارانه‌هاي نقدي را در زيرساخت‌هاي مملكت هزينه كرده بوديم، الان وضعيت بسيار مناسبي داشتيم؛ هم در اشتغال و هم در بخش توليد و همه مردم هم رضايت داشتند. (با پرداخت يارانه نقدي) پولمان را تباه مي‌كنيم.
آيا يك آدم عاقل با منابع مالي خودش اينگونه رفتار مي‌كند؟» البته وزير اقتصاد اين را هم گفته بود كه ممكن است سؤال كنند كه چرا نمي‌رويد يارانه نقدي 3دهك بالاي درآمدي را حذف كنيد؟ امكان حذف 3دهك بالا براي ما وجود ندارد؛ به‌دليل اينكه تا به امروز اطلاعات لازم را درخصوص پردرآمدها نداريم و شما ديديدي كه 2باري كه تلاش شد (براي حذف يارانه پردرآمدها) اتفاقا آنهايي كه حذف شدند طبقات فقير‌تر جامعه بودند.
