دولت از تضعیف قانون کار پرهیز کند/ راهبرد اشتغالزایی دولت نیازمند بازنگری است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تدوین گزارشی درباره ضرورت‌های اتخاذ راهبرد توسعه اشتغالزا در برنامه ششم توسعه پیشنهادهایی را برای حل بحران بیکاری و نحوه ایفای نقش دولت در این زمینه ارائه داده است. 

در این گزارش با اشاره به بحران اشتغال و مواجهه با 5 میلیون بیکار تا سال 1400 و توان اندک اشتغالزایی در دهه گذشته بر لزوم پرداختن هرچه بیشتر به اشتغال تأکید شده است. 

بر اساس این گزارش از آنجایی که سال 1400 سال پایانی برنامه ششم خواهد بود سیاست‌گذاری در قالب برنامه ششم برای مواجهه مناسب با مشکل بیکاری و ایجاد اشتغال اهمیت دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است تکیه بر رشد برای رفع بیکاری به تنهایی قادر به حل مشکل نخواهد بود و کیفیت رشد اهمیت بیشتری نسبت به کمیت آن دارد. 

در این گزارش تصریح شده که حل مشکل بیکاری تنها در صورتی امکان پذیر است که «راهبرد توسعه اشتغالزا» مورد توجه برنامه‌‌ریزان و به ویژه محور برنامه ششم توسعه قرار گیرد.

در این گزارش تاکید شده که بازار کار در بیش از نیم قرن گذشته از سمت عرضه همواره با رشد بالای جمعیت و سیل جوانان جویای کار روبرو بوده است اما در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می‌شود بسیار کمتر از میزان عرضه بوده است و در حالی که یکی از تحولات کیفی در فرایند توسعه تغییر ترکیب فعالان بازار کار و افزایش نرخ مشارکت است، این نرخ در 50 سال گذشته در حالی که نرخ شهرنشینی از 30درصد به 70 درصد رسیده است دچار کاهش شده است. البته تناقض‌های بازار کار تنها منحصر به این عامل نبوده و روند گسترش آموزش نیز با روند نرخ مشارکت دچار تناقض است.

مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهمترین دلایل کاهش پاسخگویی تقاضا به عرضه بازار کار را خدماتی شدن اقتصاد ایران می‌دانند. در همین حال در این گزارش تاکید شده است که راهبرد اشتغالزایی دولت نیازمند بازنگری است. چرا که بخش بزرگی از بحران اشتغالزایی فعلی را مربوط به درک نادرست از عوامل مؤثر بر اشتغالزایی اندک برنامه‌ها می‌داند.

در این گزارش اتخاذ راهبرد اشتغالزا نیازمند بررسی همه ابعاد بازار کار و بازشناسی نقش دولت در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی ده است و بر همین اساس برای ایفای نقش دولت برای «تسهیل بازار»، «جهت‌دهی به بازار در راستای اولویت‌های ملی» و «تکمیل بازار و پوشش کاستی‌های اجتماعی بازار» پیشنهاداتی ارائه شده است.

در نخستین پیشنهاد تاکید شده است که دولت به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت‌پذیری،‌ارتقاء‌مهارت نیروی انسانی و ارتقاء مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند.

در پیشنهاد دیگر تاکید شده دولت باید به شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغالزایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعه‌ای تامین مالی و منحصر کردن اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به آنها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد به ویژه ایفای این نقش نیازمند اصلاح دولت و بهبود قابلیت‌های سیاست‌گذاری و اجرایی دولت بوده و بدون چنین اصلاحی اتخاذ سیاست‌های فعال نتیجه‌بخش نخواهد بود.

در آخرین پیشنهاد تصریح شده است که دولت باید به اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین کار شایسته دست زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفا با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند، پرهیز کنند.