تورم کم شد اما سفره مردم هم کوچک شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: در حالي كه جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري در آبان‌ماه ادامه روند كاهشي تورم را تاييد مي‌كند، اين كاهش تورم اما با افزايش سطح رفاه خانوار شهري و غني‌تر شدن سبد مصرفي خانوار توأم نبوده است.
خانوار شهري براي ايجاد تناسب در هزينه و درآمد خود، تغييراتي در تركيب اقلام مصرفي خود انجام داده كه در نهايت منقبض‌تر شدن سفره خانوار را به همراه داشته است و گزارش بانك مركزي از بودجه خانوار در سال 94 نيز به‌خوبي مويد همين مطلب است، به‌طوري‌كه ميزان افزايش هزينه‌هاي خانوارها به اندازه نيمي از ميزان تورم ثبت شده در اين سال بوده است.
كاهش شاخص برخي اقلام نظير گوشت قرمز، گوشت سفيد، ماهي و ميوه‌ها و سبزيجات براي چندمين ماه متوالي اين امر را تاييد مي‌كند كه تغييراتي در تركيب سبد مصرفي خانوار رخ داده است. اين موضوع نقدي است كه در كنار عملكرد خوب دولت يازدهم در مهار تورم، مي‌توان به تيم اقتصادي دولت روحاني وارد كرد. درحالي‌كه تيم اقتصادي دولت كوشيده است با نگاهي مهندسي روند كاهش تورم را در اقتصاد دنبال كند، بافت‌هاي اجتماعي را در اين كاهش تورم ناديده گرفته است. به اين ترتيب در حالي كاهش تورم تا سطح تك‌رقمي حاصل شد و همچنان استمرار يافت اما اين كاهش تورم، با افزايش رفاه خانوار شهري همراه نبود.
به عبارت ديگر، كاهش 40 درصدي قدرت خريد خانوار كه در پي ركود اقتصادي و تورم رخ داده بود، به آنها بازنگشته است. در شرايطي كه دولت توانسته است انضباط مالي خوبي برقرار كند و روند كاهشي تورم را استمرار بخشد، اين كاهش تورم با افزايش كيفيت سبد خانوار شهري همراه نشده است. همين موضوع است كه نقطه تفاوت ميان رشد اقتصادي و توسعه را به ميان مي‌آورد؛ افزايش رفاه عمومي كه دولت يازدهم با وجود توانمندي در تحقق رشد اقتصادي، كاهش تورم و ايجاد انضباط مالي از آن غافل بوده است...
سيماي كلي شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوار شهري در آبان‌ماه گرچه كاهش تورم را تاييد مي‌كند، اما با ريز شدن در تركيب تورم در اقلام مختلف به سادگي مي‌توان دريافت كه اين كاهش تورم با گستردگي سفره خانوارها و افزايش سطح كيفي آنها همراه نبوده است. موضوعي كه مي‌تواند هشداري براي دست‌اندركاران اقتصادي باشد، كاهش سطح كيفي سبد مصرفي خانوار است كه مي‌تواند در اقشار آسيب‌پذير نشاني از مختل شدن روند تغذيه آنها باشد. شايد بهتر باشد دولت در كنار سياست‌هاي كلان اقتصادي، نيم‌نگاهي هم به رفاه عمومي داشته باشد و اين اهداف را در كنار بالا بردن سطح كيفي سبد مصرفي خانوار دنبال كند.