به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عبدالله گنجی در کانال شخصی خود نوشت: به سرانجام نرسيدن ماجراي حقوق هاي نجومي گلايه و ياداوري مجدد مقام معظم رهبري را به همراه داشت ودولت وقوه قضاييه هنوز نتوانسته اند افكارعمومي را اقناع نمايند.
علت واقعي نافرجام ماندن موضوع و زمين گير شدن قوه قضاييه اين است كه هركس را احضار مي كند طرف براي اقدام خود سند قانوني ارايه مي دهد وعلت تصميم را مستند به بخشنامه هاي موجود مي كند.
بيش از٩٠درصد سواستفاده ها نه در بخش دولتي است نه بخش خصوصي بلكه به بخش شبه دولتي نظير شركت هاي ملي و بانك ها بر مي گردد كه هيات مديره اي اداره مي شوند.پول و امكانات دولتي است اما شان تصميم گيران خصوصي است و فساد درهمين نقطه متمركز شده است.
اين دولت در ابان١٣٩٤ضريب هاي ابلاغ قبلي در اين باره را افزايش داد وگندش در اسفند ما كه موعد پاداش ها بود در امد. لذا مقصر اصلي دولت است نه افراد سو استفاده كن.
در جلسه اي كه خاص موضوع با وزير محترم اقتصاد داشتيم، مي گفت ما بر حقوق همه اشراف داريم وحتي مي توانيم دارايي هايي كه به نام خود افراد است را طي پانزده دقيقه اعلام كنيم اما پاداش ها را اشراف نداريم چون معمولا پاداش ها از درامد هاي سازمانها پرداخت مي شود و ما بر درامدها اشراف نداريم لذا پاداش ها از كنترل سيستم هاي نظارتي خارج است.
راه حل عملي اين است كه دولت سازمانهاي شبه دولتي ها را جمع كند.چه اشكال دارد كه نام شركت ملي نفت يا گاز ،معاونت نفت گاز شود و اين بازي تمام شود؟
دوم اينكه دولت باشهامت اشكال وزمينه سواستفاده را در خود ببيند وبپذيرد و افكار عمومي بي خود دنبال مقصر انفرادي نگردند وقوه قضاييه هم متهم به كوتاهي نشود.
ارسال نظرات