به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمودرضا امینی افزود: براین باور نیستیم نظام قضایی خصوصا در ارتباط با موضوعی که منجر به اعدام می شود و خون یک نفر در میان است، اساسا بدون مبانی شرعی و فقهی حکم اعدام صادر کند.
وی ادامه داد: این واقعیتی است؛ اما یک جریان فساد به این گستردگی آنقدر شاخه و سرشاخه دارد که بیان شدن آن می تواند موجب شفافیت و شناسایی ابعاد مجهول در شاخه ها و سرشاخه ها شود.
مشاور رییس سابق قوه قضاییه تصریح کرد: موضوع بابک زنجانی موضوعی نیست که بتوان گفت یک نفر با هوشیاری شخصی خود توانسته شبکه ای از سوء استفاده مالی در این سطح در داخل و خارج از کشور سازماندهی کند و یقینا این موضوع، شاخه ها و سرشاخه های عمیق هم داشته است خصوصا اینکه مطلع هستیم بابک زنجانی در مسائل خود با دولت ها، شخصیت های سیاسی و اقتصادی کشور در سطح کلان روابطی داشته و این نکاتی است که حداقل باید برای مردم روشن شود در غیر این صورت برداشت عمومی از اجرای این حکم اعدام به سو ظن تعبیر می شود و می گویند مطالبی بوده که خوف از روشن شدن داشتند و لذا تعجیل در اعدام کردند.
امینی با اشاره به داستان فردوست عنصر حکومت شاه گفت: این فرد مدتی هم در ساواک بود و بعد از انقلاب بنا بر اصالت انقلابی در روز های آغازین باید اعدام می شد اما نگهداری شد تا اطلاعات او تخلیه شود و به اطلاع مردم برسد و فجایع ساواک، شاه، امریکا و فسادهای درون سازمانی معلوم شود.
وی تصریح کرد: در این شکی نیست که دریایی از فساد اقتصادی در موضوع بابک زنجانی وجود دارد؛ کسی که توانسته روابط بین رییس جمهورها را زمانی ساختاربندی و در حمل و نقل ارز ورود کند؛ کسی که توانسته بانک داشته باشد، نفت بفروشد و نهایتا به این رقم قابل توجه و تکان دهنده به دولت جمهوری اسلامی بدهکار باشد و در عین حال کسی که توانسته کارآفرینی های ویژه و اشتغال فراوانی انجام دهد، چیز ساده ای نیست.
مشاور رییس سابق قوه قضاییه یادآور شد: اما تصور می کنم اگر حکم اعدامی به هر دلیلی صادرشده باید فعلا تا شفاف شدن مسائل دست نگهداشته شود.
وی درعین حال خاطرنشان کرد: البته هیچکدام نفی حکم اعدام نمی کند اما کسانی که در اجرای حکم تعجیل دارند از شفاف سازی و افشای برخی مطالب ترس دارند.
دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو در 26 جلسه علنی(جز یک جلسه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شده بود.
دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده را ضمن صدور حکم اعدام، به رد مال به شاکی و به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرده بود