به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: دولت يازدهم در سال 96 با پيش‌بيني‌هاي بودجه‌اي‌اش قصد كرده 5 درصد از مجموع 640 هزار ميليارد تومان بدهي روي دست‌مانده را از طريق انتشار اوراق مالي تهاتر كند. رقم 32 هزار ميليارد تومان عنوان شده در لايحه بودجه در شرايطي قيد شده كه عملكرد دولت در انتشار اوراق سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد؛ آنچه محقق شده با ارقام پيش‌بيني شده فاصله قابل توجهي دارد....
نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد اينكه اگرچه طلبكاران دولت انتشار اين اوراق را بهتر از هيچ مي‌دانند اما روند تسويه بدهي‌هاي دولت با استفاده از اين اوراق هم بسيار كند و زمانبر به نظر مي‌رسد...
يكي از مواردي كه در سال‌هاي گذشته مشكلاتي را براي بخش خصوصي كشور ايجاد كرده است، حجم زياد بدهي 94 و 95 دولت به پيمانكاران بخش خصوصي است. در اين ارتباط دولت در قوانين بودجه سال‌هاي 94- 1393 راهكارهايي را براي تسويه اين بدهي در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ارايه داده است كه بهره‌گيري از اوراق تسويه و اسناد خزانه ازجمله اين راهكارها است.
در عمل، در زمينه انتشار اسناد خزانه، در مجموع پنج هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي در چارچوب قوانين بودجه سال‌هاي 1393 و 1394 كل كشور در سال 1394 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و به نمايندگي از طرف دولت منتشر شده است و در سال 1395 نيز دولت در نظر دارد اسناد خزانه به مبلغ اسمي 5/7 هزار ميليارد تومان انتشار و در اختيار طلبكاران غيردولتي قرار دهد كه در اين راستا يك هزار ميليارد تومان تا 15خرداد 1395 منتشرشده است.
ازاين‌رو با توجه به آنكه علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد رقم بدهي دولت به پيمانكاران را تا پايان سال 5/11 هزار ميليارد تومان اعلام كرده است و با فرض اجرايي شدن انتشار اين اسناد در سال 1395 مجموعا 5/12هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به پيمانكاران بخش خصوصي تا پايان سال جاري تسويه خواهد شد كه به معني تسويه اندكي بيشتر از بدهي دولت به پيمانكاران تا پايان سال 1393 است.
همچنين دولت در بودجه سال 1395 نيز در بند «الف» و «ب» تبصره 5 به بدهي دولت به پيمانكاران پرداخته است. در بند «الف» تبصره 5 لايحه بودجه، با تغييراتي كه در كميسيون تلفيق صورت گرفت، به شركت‌هاي دولتي و برخي وزارتخانه‌ها اجازه داده شد كه به ميزان 10 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني، اوراق صكوك اجاره و اوراق مشاركت منتشر كنند. در بند «ب»، به دولت اجازه داده شده براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مبلغ پنج هزار ميليارد تومان اوراق صكوك منتشر كند. در بند «ج»، پيش‌بيني شده است كه اگر اين اوراق منتشر شد، اما به هر دليلي به صورت نقدي فروش نرفت، اوراق را براي تسويه بدهي‌ها، به پيمانكاران بخش خصوصي تحويل بدهند.
اين در حالي است كه مواردي نظير روند نزولي ميزان موفقيت فروش اوراق مشاركت منتشرشده در سال‌هاي اخير، ضعف بازار بدهي، نبود بازار ثانويه به همراه شرايط انتشار اين اوراق شامل ممنوعيت فروش قبل از سررسيد، تحقق فروش اوراق صكوك به ميزان درنظر گرفته شده را با چالش مواجه خواهد ساخت. ضمن اينكه بايد براي پرداخت تعهدات دولت از محل انتشار اين اوراق در سررسيد نيز چاره‌انديشي شود.
در اين ارتباط طي نظرسنجي‌اي كه مدتي پيش اتاق بازرگاني ايران انجام داده بود؛ ميزان رضايت بخش خصوصي از عملكرد دولت در تسويه بدهي را از طريق انتشار پرسشنامه‌اي جويا شده است. 119فعال اقتصادي به پرسشنامه‌هاي مورد اشاره در تير 1395 پاسخ داده‌اند كه در اين ميان 30 نفر آنها در بخش بازرگاني و 84 نفر آنها در بخش توليدي فعاليت داشته و مابقي حوزه فعاليت خود را مشخص نكرده‌اند. بر اين اساس عمده فعالان در بخش‌هاي توليد و بازرگاني، در خصوص اين موضوع كه عملكرد دولت در تسويه بدهي‌هاي خود به پيمانكاران رضايتبخش نيست، اتفاق نظر داشته‌اند.