قانون کار باید منطبق با شرایط جدید بازار کار اصلاح شود

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 'حمید حاج اسماعیلی، افزود: بدون تردید هر قانونی پس از مدتی متناسب با شرایط زمان خود مورد بازنگری و نقد قرار می گیرد.

اظهار داشت: قانون کار ایران از این موارد مستثنی نیست. بیش از 25 سال از تصویب و اجرای قانون کار در کشور گذشته است و از زوایای مختلف می توان آن را مورد بررسی و تامل قرار داد.

وی ادامه داد: شاید مساله تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار کشور در مقایسه با زمان تصویب قانون کار و موضوع ناکارآمدی قانون در سال های گذشته از مهمترین این نکات باشد.

حاج اسماعیلی معتقد است: متاسفانه برخی به جای پرداختن به مساله اصلی که همان ضرورت اصلاح قانون کار است با تمسک به بهانه های غیرمنطقی و منفعلانه و با نگرانی از اصلاح بد و یا لایحه بد از قانون ناکارآمد فعلی دفاع و صورت مساله را پاک می کنند.

این کارشناس حوزه بیان داشت: براساس قوانین و برنامه های میان مدت و بلندمدت کشور، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود و به تبع آن سهم دولت در تصدیگری روز به روز کاهش یابد که این شرایط با زمان تصویب قانون کار که کشور صاحب یک اقتصاد به طور کامل دولتی بود و نیروی کار را در استخدام داشت تفاوت معناداری دارد.

حاج اسماعیلی گفت: جذب نیروی کار و پرداخت دستمزد به نیروی کار، باید بر اساس شرایط جدید و بدون دخالت مستقیم دولت و مطابق ساز و کار بازار و نظر کارفرمایان صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه واقعیت یاد شده از چالش های بزرگ و جدی دولت است و باید مطابق ساز و کار بازار و نظر کارفرمایان صورت گیرد، گفت: متاسفانه قانون کار فعلی برای برون رفت از این وضعیت راهگشا نیست.

به گفته حاج اسماعیلی، باید اذعان کرد پذیرش مسوولیت حمایت و پیگیری مطالبات نیروی کار باتغییر شرایط اقتصادی وبازار کار همچون گذشته دیگر متوجه دولت نیست، بنابراین نیازمند ساز و کاری هستیم تا با تشکیل یک ساختار قوی و سازمانی که همان تشکل های واقعی کارگری و کارفرمایی است، خلا این مسوولیت را پر کنیم.

کارشناس حوزه کار افزود: البته به طور یقین برای تحصیل مطلوب قانون کار نیازمند لوازم و امکانات دیگری هستیم که باید در کنار اصلاح قانون کار به آنها پرداخته شود.

حاج اسماعیلی یادآور شد: پذیرش کنوانسیون های بنیادین کار، رعایت استانداردها و حقوق کار در بازار کار کشور، فرهنگ کار و آموزش آن و تقویت گفت و گوهای اجتماعی از لوازمی است که با اهتمام دولت و مجلس میسر و محقق نمی شود.

وی ادامه داد: بنابراین باید در روند اصلاح قانون کار به چالش ها و اهداف اصلی توجه داشته باشیم.

حاج اسماعیلی گفت: موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، تاسیس سازمان های کارگری و کارفرمایی و توسعه شمول قانون کار در اصلاح قانون کار مطرح است که در نگرش دولت و شرکای اجتماعی با تفاوت هایی مواجه است.

وی در پایان درباره مخالفان اصلاح قانون کار گفت:متاسفانه مخالفان اصلاح قانون کار،به جای تلاش، مذاکره و پیشنهاد مطلوب برای اصلاح قانون کار و رفع تنش ها در روابط کار، حفظ قانون را گزینه مطلوب می دانند.

 لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس نهم داده شد که اعتراض وسیعی از نهادهای کارگری را به دنبال داشت. 

با توجه به لوایح زیادی که در دولت های نهم و دهم در مجلس بلاتکلیف مانده بود دولت تدبیر و امید خواستار تعیین تکلیف آنها بود که برخی از لوایح به دولت برگشت داده شد و قرار شد بخشی دیگر را به طور مجدد ابقا کند. 

لایحه اصلاح قانون کار از جمله لوایحی بود که در مجلس ماند و به عبارتی استرداد آن به تنهایی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ناممکن بود. 
ا

سترداد لایحه قانون کار باید از طریق استدلال هایی که از سوی وزارتخانه متولی به دولت اعلام می شد صورت می گرفت اما به نظر می رسد وزارت کار هم خواستار بررسی لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بود زیرا نهادهای کارگری می توانستند در کمیسیون حضور یابند و دیدگاه های خود را در خصوص مواد مختلف ابراز کنند.