صنعتي سازي راهکار افزايش عرضه در بازار مسکن است
به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از دبيرخانه اولين کنگره بينالمللي مديريت حرفهاي مسکن و ساختمان، مهندس بهمن صديق آراء با بيان اينکه ضريب ساخت صنعتي سازي در جهان نوعي شاخص توسعه پايدار محسوب مي شود، گفت: ايران تا کنون 3 درصد از حجم کل ساخت و سازها را به صنعتي سازي اختصاص داده است، در حالي که اين شاخص در کشورهايي چون ترکيه و مالزي به 40 درصد مي رسد.
عضو هيئت مديره انجمن فناوران و توليد کنندگان صنعتي ساختمان اعلام کرد: در حال حاضر از مجموع 700 هزار واحد ساختماني در سال تنها 30 هزار واحد به شيوه صنعتي ساخته ميشود که اين 3 درصد از کل ظرفيت عرضه ساختمان را به خود اختصاص مي دهد.
وي افزود: در صورتي که دولت در حوزه ساخت صنعتي فرهنگسازي کرده و حمايتهاي لازم را انجام دهد، با آموزش نيروي انساني و استفاده از فناوريهاي نوين ساختماني ميتوان متوسط عمر مفيد ساختمانها (به لحاظ مقاوم سازي) را در ايران از 15 سال به 120 سال افزايش داد.
صديق آراء با اشاره به اينکه ظرفيتهاي طراحي و اجراي اين گونه ساختمانها در بخش خصوصي ايران وجود دارد، اختصاص تسهيلات بانکي و افزايش مشوقهاي دولتي براي گسترش صنعتي سازي در ايران را ضروري دانست.
عضو هيئت مديره انجمن فناوران و توليد کنندگان صنعتي ساختمان در تاکيد ظرفيتهاي مناسب ايجاد شده در بخش ساختمان با بيان اينکه سالانه 35 ميليون واحد مسکوني در جهان ساخته ميشود، گفت: از اين ميزان ساخت 75 هزار واحد آن به ايران اختصاص دارد که 2 درصد از سهم جهاني محسوب مي شود، در حالي که کشور ما يک درصد از جمعيت دنيا را در خود جاي داده است.
وي افزود: طبق برنامه دولت، طي 10 سال آينده بايد 15 ميليون واحد مسکوني يعني سالانه 1.5 واحد به اجرا درآيد که اين از نظر متوسط جهاني شاخص بسيار خوبي است.
صديق آراء با بيان اينکه سياست ساخت مسکن در برنامه وزارت مسکن بر اساس صنعتي سازي متمرکز شده است، گفت: اما تا کنون دستورالعملها و آئين نامههاي اجرايي مربوط به آن صادر نشده است.
عضو هيئت مديره انجمن فناوران و توليد کنندگان صنعتي ساختمان افزود: بخش مسکن 33 درصد از حجم اقتصاد ايران را به خود اختصاص داده و با توجه به لزوم ساخت، سالانه 1.5 ميليون واحد مسکوني براي پوشش تقاضاي مردم لازم است، شاخص هاي کيفيت، مقاوم سازي، کاهش مصرف انرژي و کاهش قيمت تمام شده مسکن در دستور کار قرار گيرد.
وي در پايان عنوان کرد: قيمت تمام شده هر متر مربع واحد مسکوني به شيوه صنعتي 300 هزار تومان است و با اين شيوه مي توان به سهولت برنامه هاي دولت را در متعادل سازي و رونق بازار مسکن محقق ساخت./انتهاي پيام/