به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس پیشبینی اتاق بازرگانی بریتانیا، رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی در حدود 1.1 درصد است که نسبت به رشد اقتصادی پیشبینیشده برای سال جاری میلادی، کاهش قابلتوجهی را نشان میدهد.
این نهاد بانفوذ تجاری برای سال 2018 میلادی نیز رشد اقتصادی 1.8 درصدی پیشبینی کرده است که آن هم نسبت به رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی کاهش دارد.
در گزارش اتاق بازرگانی بریتانیا هشدار داده شده که این کاهش رشد اقتصادی در دو سال آینده متأثر از عدم قطعیت ناشی از آینده روابط این کشور با اتحادیه اروپا است.
این نهاد تجاری همچنین با اشاره به کاهش ارزش پوند در برابر دلار آمریکا و یورو بعد از همهپرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه) عنوان کرد که این مساله به معنای افزایش هزینههای وارداتی و دامن زدن به نرخ تورم خواهد بود.
به گفته این نهاد، افزایش تورم میتواند بر میزان مصرف مصرفکنندگان و نیز سرمایهگذاری صاحبان تجاری و نیز نرخ واقعی دستمزدها تاثیر منفی بگذارد.
پیشتر بانک مرکزی انگلیس و هم بسیاری از اقتصاددان فعال در بخش خصوصی گفتهاند که نرخ تورم در این کشور در سال 2017 میلادی به طور سریع افزایش خواهد یافت.
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی انگلیس، نرخ تورم در طی 12 ماه منتهی به ماه اکتبر گذشته رقم 0.9 درصد بوده است و این بانک پیشتر پیشبینی کرده بود که در اوایل سال 2018 میلادی این رقم به 2.8 درصد برسد.
اتاق بازرگانی بریتانیا همچنین برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی 2.1 درصد پیشبینی کرده که نسبت بهپیش بینی قبلیاش که 1.8 درصد بود، افزایش داشته است.
به گفته اتاق بازرگانی بریتانیا، افزایش رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی ناشی از سیاستها و رهیافت های انطباقی شرکتهای انگلیس به دنبال همهپرسی 23ژوئن گذشته (سوم تیرماه) که منجر به رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا شد، بوده است.
اتاق بازرگانی بریتانیا ( BCC )، دربرگیرنده 52اتاق بازرگانی در سراسر این کشور که در کل 92 هزار بنگاه که بیش از 5 میلیون نفر برای آنها کار میکنند، را نمایندگی میکند.