به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان نوشته است: به گفته كارشناسان طرح وام 5/1 ميليارد دلاري اشتغال روستايي كه هنوز هيچ برنامه‌اي براي نحوه هزينه آن در دولت وجود ندارد، طرحي است كه روستائيان «بيكار» را به «بيكار بدهكار» تبديل مي‌كند؛ اين درحالي است كه وزير رفاه همچنان برتخصيص اين وام تأكيد دارد و وعده مي‌دهد كه خاطرات تلخ بنگاه‌هاي زودبازده تكرار نخواهد شد.
برخی کارشناسان منتقد این عمل اقتصادی را بیشتر از آنکه اقتصادی بدانند طرحی سیاسی می‌دانند که بیشتر به آرای مخالف دولت تخصیص می‌یابد.
كارشناسان و حتي معاون اشتغال وزير كار از نداشتن توان جذب روستاها براي تسهيلات اشتغالي خبر مي‌دهند و دولت هم هيچ برنامه اشتغالزايي ارائه نكرده، همچنان رايزني‌هايي با نمايندگان مجلس براي تصويب اين طرح در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم انجام مي‌شود.
تجربه نشان مي‌دهد شيوه دولت‌هاي گذشته براي اشتغالزايي و مقابله با بيكاري كاملاً شبيه هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگي تبليغات برنامه‌هاي اشتغالزايي از سوي دولت‌ها است، تبليغاتي كه گاهي شائبه انتخاباتي دارد.
طي دو دهه گذشته در كشور شاهد اجراي برنامه‌هاي اشتغالزايي كوتاه‌مدت، ضربتي و مقطعي بوديم كه عمر فعاليت آنها محدود به دوران فعاليت دولت‌ها بوده است. يعني همزمان با تغيير دولت‌ها طرح‌هاي اشتغالزايي بايگاني و با آمدن دولت بعدي از سر گرفته مي‌شود.
باتوجه به اينكه اين روش‌ها همچنان توسط دولت‌ها دنبال مي‌شود و هر دولتي سعي مي‌كند با يك سري برنامه‌ها و مصوبات، كارنامه پُرباري را در تلاش براي اشتغالزايي جوانان از خود نشان دهد اما حل معضل بيكاري، موضوعي نيست كه بتوان اميدوار بود برخي بنشينند و براي آن دستورالعمل صادر كرده؛ آنگاه بانك‌ها پول بدهند و در نتيجه اشتغال ايجاد شود، بلكه اشتغالزايي نتيجه رشد اقتصادي و فعال شدن بازارها و بنگاه‌هاي اقتصادي يك كشور است.
علي ربيعي از طرح 5/1 ميليارد دلاري «تكاپو» صحبت مي‌كند، اما جزئيات طرح مشخص نيست و در صورت اجرا تنها 70 هزار شغل در روستاها و مشاغل خرد پيش‌بيني شده است كه برخي از كارشناسان بيان مي‌كنند اين تنها 5/14 درصد اشتغالي است كه با اين مبلغ مي‌توان ايجاد كرد. دولت پيش از اين هم وعده‌هاي مختلفي به روستاييان براي ايجاد اشتغال با تسهيلات كم داده بود اما اين وعده هم مانند ساير وعده‌ها محقق نشد و در ميان وعده‌هاي متعدد گم شد.
عيسي منصوري، معاون امور اشتغال و كارآفريني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درباره اينكه آيا اين طرح تنها در روستاها هزينه مي‌شود مي‌گويد: روستاها توان جذب اين ميزان منابع را ندارند و در اينباره نگاه رشته‌اي به فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور داريم به طوري كه نمي‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.
وي مي‌افزايد: بنابر اين در حوزه اشتغالزايي هدف منطقه خاصي نيست و در كل كشور رشته‌هاي مختلف شغلي مدنظر خواهند بود. دغدغه داريم كه اين منابع صندوق چطور در كشور تخصيص و هزينه خواهد شد و اين نگراني همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزينه‌كرد اين نوع منابع وجود دارد.
يك كارشناس بازار كار معتقد است صرف 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي بي‌اثر و تكرار طرح‌هاي قبلي است و روستائيان «بيكار» را به روستائيان «بيكار بدهكار» تبديل مي‌كند.
آرمان حاجيان‌فرد، استاد اقتصاد دانشگاه درباره برنامه‌هاي اشتغالزايي دولت‌ها و به ويژه لايحه صرف 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستاييان، مي‌گويد: يكي از سياست‌هاي اشتغالي در دولت قبل، پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده بود كه در زمينه ايجاد اشتغال، عملاً با شكست مواجه شد.
اين استاد دانشگاه نتيجه تزريق پول پرقدرت به روستاها را عاملي براي مهاجرت به شهرها اعلام كرده و مي‌گويد: منابع درخواستي دولت تقريباً شامل 5 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه تاكنون نحوه تخصيص و هزينه‌كرد آن مشخص نشده است. دولت به جاي طرح سياست‌هاي مقطعي در شرايط بحراني بازار كار به دنبال تقويت بنگاه‌هاي نيمه تعطيل و راكد باشد كه در اينباره سياست‌هاي مالياتي دولت بسيار حائز اهميت خواهد بود.
حاجيان‌فرد در ادامه با ارائه پيشنهادي درباره حوزه‌هاي مطرح براي اشتغالزايي، تأكيد كرد: از سوي ديگر با توجه به اقليم و جغرافياي كشور و همچنين افت شديد منابع آبي و بحران‌هاي پيش رو در حوزه آب دولت بايد از هدايت مردم به اشتغال‌هاي آب‌محور اجتناب و با استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا بستر صنعتي شدن كشور را ايجاد كند كه ورود به اين بحث در اين مقال نمي‌گنجد.
ارسال نظرات