به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حبیب الله دهمرده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما با دفاع از الحاق مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: مجلس شورای اسلامی با این اقدام به طور غیر مستقیم می تواند برعملکرد مناطق آزاد نظارت کند.
وی گفت: با توجه به ظرفیت هایی که در منطقه آزاد وجود دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند با توانمندی و ظرفیت هایی که دارد سرمایه گذاری کند و از این ظرفیت ها استفاده کند.
دهمرده افزود: باید به گونه ای برخورد و امکانات حداقلی را برای مرزنشینان فراهم کنیم تا مردم در مناطق روستایی و مرزی بمانند ویکی از راه کارها مناطق آزاد و تقویت آن است.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال و درآمد از مزایای مناطق آزاد است، ادامه داد: معدل کار مناطق آزاد در جهان و کشومان معدل قابل دفاعی است و اگر اشکالی دارد باید اصلاح شود.
دهمرده گفت: نقاط قوت مناطق آزاد باید تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه گفت: ماده 27 و ایجاد مناطق آزادی تجاری در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه ششم توسعه نبود و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی این ماده را با مفاد نامناسب به برنامه افزود.
رضا کریمی افزود: اینکه منطقه آزاد هزار هکتار و یا 200 هکتاری داشته باشیم موضوعیت نداشت و تبصره های ذیل این ماده هم مناسب نبوده است بنابراین اصلاح شد اما اینکه مناطق آزاد زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد اقدام خوبی نیست زیرا کار این مناطق فراوزارتخانه ای است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی محترم است گفت: برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی هماهنگی فراوزارتخانه ای لازم است.
کریمی ادامه داد: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و بخش عظیمی از حوزه های امنیتی باید پای کار باشند تا یک منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایجاد شود به همین علت بنده با آوردن مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مخالف بوده ام.
نماینده مردم شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید، صادرات، ارزآوری و جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار منطقه از اهداف ایجاد مناطق آزاد است گفت: باید مناطق مرزی کشور به منطقه آزاد تبدیل شود تا پایدار و ماندگاری در مناطق مرزی ایجاد شود.
کریمی افزود: با الحاق مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اتفاق خاصی نمی افتد گرچه مطلوب تر این بود که زیر نظر ریاست جمهوری باشد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: بر اساس قانون، رئیس منطقه آزاد مانند استاندار در حوزه منطقه آزاد است، یعنی توسط هیئت وزیران و با حکم رئیس جمهوری انتخاب می شود و نقش او مانند استاندار است و وظیفه هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی مناطق آزاد را بر عهده دارد.
اکبر ترکان افزود: اگر این مناطق زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برود در نتیجه بر سایر دستگاه ها مشرف نیست و دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های دیگر در مناطق آزاد نمی پذیرند که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بروند.
وی با اشاره به اینکه این استدلال که هدف نمایندگان از این کار، نظارت بر مناطق آزاد بوده است هم صحیح نیست، گفت: دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در زمان دولت یازدهم همه مناطق آزاد را بررسی و گزارشات خود را ارسال کرد که حتی یکی مورد از آن گزارش منفی نبوده است و این افتخار آمیز است.
ترکان افزود: بازرسی کل کشور 35 مرتبه از مناطق آزاد بازدید و بازرسی کرده است ، آیا این نظارت ها کافی نیست؟
وی ادامه داد: تنها دوره ای است که همه اطلاعات مناطق آزاد بر روی سایت وجود دارد و هیچ رانتی برای واگذاری زمین ها وجود ندارد و همه چیز شفاف است همین دوره است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از سخنان آقای زارع دیگر مهمان تلفنی این برنامه گفت: 3 میلیارد دلار واردات از طریق مناطق آزاد برای سرزمین اصلی انجام شده و نه برای مناطق آزاد .
ترکان ادامه داد: هیچ قاچاقی در مناطق آزاد صورت نمی گیرد و اگر آقای زارع مدرکی دارد ارئه کند.
وی گفت: پارسال 640 میلیون دلار صادرات و 400 میلیون دلار صادرات مجدد داشتیم در حالی که جمعیت مناطق آزاد یک صدم حمایت کشور است، 3 میلیارد دلار صادرات سرزمین اصلی از طریق مناطق آزاد بوده است.
ترکان افزود: 4 درصد تولید صنعتی کشور در مناطق آزاد است در حالی که یک درصد جمعیت کشور در این مناطق هستند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مدیران عامل این مناطق سیاسی نیستند.
رحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از 558 هزار و 750 هکتار در بیش از 20 سال 7 هزار و 873 هکتار مجموع اراضی صنعتی واگذار شده در مناطق آزاد بوده است.
وی ادامه داد: 36 هزار هکتار جانمایی شده و 25 درصد آن واگذاری شده است.
زارع افزود: در مجموع یک و 4 دهم درصد کل مجموع محدوده جغرافیای مناطق آزاد برای اراضی صنعتی واگذاری شده است اما منتاسب با آن رشد اقتصادی نداشته است .
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی مناطق آزاد یک سوم سرزمین اصلی است، گفت: مناطق آزاد پارسال 600 میلیون دلار صادرات و 400 میلیون دلار صادرات مجدد داشت که این در مقایسه با 42 میلیارد دلار صادرات کل کشور ناچیز است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره قبل، زمین هایی به قیمت متری 5 هزار تومان در مناطق آزاد واگذار شده و یک اقلیت رانت خوار و تضعیف بومی ها نتیجه این کار بوده است .
زارع ادامه داد: در مناطق آزاد ، پارسال 3 میلیارد دلار قاچاق و 3 میلیارد دلار واردات در مقابل یک میلیارد دلار صادرات یعنی نسبت صادرات به جمع واردات و قاچاق یک ششم بوده است.
وی گفت: سازمان سرمایه گذاری های اقتصادی در وزارت امور اقتصادی مکمل مناطق آزاد هستند و این یکی از علل موافقتم، با الحاق مناطق آزاد به این وازتخانه بوده است.
زارع افزود: وزیر می تواند به روسای مناطق آزاد تفویض اختیار کند و رئیس منطقه آزاد با اختیارات فعلی بر دیگر دستگاه های اجرایی مستقر در این منطقه مشرف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران مناطق آزاد همیشه از منظر سیاسی انتخاب می شوند و مدیران اقتصادی انتخاب نمی شود.
زارع افزود: آمارهای ما بر اساس آمارهای مناطق آزاد است که به کمیسیون اقتصادی در مجلس ارائه شده است.
وی گفت: در همه دوره ها برخی مدیران عامل مناطق آزاد برای مدیر شدنشان هزینه کردند و پول پرداختند.
زارع با بیان اینکه تراز تجاری ما در مناطق آزاد برای سال گذشته منفی 5 میلیارد دلار بوده است، افزود: مناطق آزاد موجب تضعیف اقتصاد ملی و کاهش درآمدهای عمومی دولت شدهاند.