به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اختلاف در دولت خبر داده است: اخيرا گمرك ايران از افزايش 37درصدي درآمدهاي گمركي خبر داده بود كه اين مساله را مصداق كاهش قاچاق دانسته و اعلام كرد، پوشاك و لوازم خانگي در صدر كالاهاي قاچاق قرار دارند. در اين شرايط گمرك با به كارگيري سامانه‌هاي الكترونيكي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در پي كاهش تخلفات گمركي است كه در همين راستا براساس عملكرد منتشر شده از سامانه تجارت الكترونيك اخيرا خبر جديدي مبني بر تخلفات در واردات قطعات اعلام شد.
اين خبرها در شرايطي مطرح مي‌شد كه صنعت لوازم خانگي ايران در ركود عميق به سر مي‌برد و بسياري بر اين باور هستند كه اين صنايع به دليل عدم استفاده از تكنولوژي روز دنيا دچار ركود شده‌اند. درحالي كه لوازم خانگي مونتاژي برندهاي معتبر خارجي بازاري گرم‌تر و با توجه به توانايي مالي در ارائه حراج‌هاي مناسبتي در مقايسه با برندهاي داخلي فروش بهتري دارند. در اين بين، يكي از اين برندهاي كره‌يي در اقدامي عجيب، تخلفاتي را در واردات قطعات انجام داده كه از سوي گمرك ايران به پرداخت 3هزار ميليارد تومان جريمه مكلف شده است.
اين برند كه هنوز نام آن فاش نشده با واردات قطعات از گمركات مختلف و كارت‌هاي يك بار مصرف با تعرفه 7درصد قطعات منفصله لوازم خانگي را وارد كشور كرده است. در اين شرايط، گمرك ايران از طريق سامانه جامع الكترونيك با تجميع اطلاعات به اين تخلف پي برده است كه اين برند قطعات را با نام مونتاژ در ايران وارد كشور كرده درحالي كه هيچ قطعه‌يي در كشور توليد نشده و تمام قطعات وارداتي بوده است.
اين تخلف براساس قوانين بين‌المللي گمركات مشمول قاعده2- الف يعني سيستم هماهنگ طبقه‌بندي كالا شده و بايد حقوق و عوارض گمركي كالاي كامل يعني تعرفه 72درصدي را پرداخت كند. اين مساله در شرايطي اتفاق افتاده كه وزير صنعت، معدن و تجارت براي نخستين بار و در اقدامي قابل تامل به دفاع از اين برند كره‌يي پرداخته؛ آن هم در شرايطي كه توليت حمايت از توليد داخل با وزارتخانه متبوعش است.
محمدرضا نعمت‌زاده در واكنش به رقم جريمه 3هزار ميليارد توماني اين برند لوازم خانگي خواستار اقدام فوري براي لغو اين جريمه شد. وزير صنعت در نامه‌يي به مسعود كرباسيان، رييس‌كل گمرك با استناد به قاعده 2 ــ الف اعلام كرده كه گمرك ايران با استناد به اين قاعده از قواعد تفسيري سيستم هماهنگ شده، قطعات وارداتي شركت مذكور را كه در خط توليد به منظور توليد كالاي نهايي به كار مي‌رود مشمول پرداخت حقوق ورودي كالاي كامل آن هم با مأخذ دو برابر حقوق ورودي(به استناد قرار گرفتن كالا در طبقه‌بندي گروه 10) همچنين متعاقب آن پرداخت جرايم كرده است....
براساس اين گزارش در شرايطي نامه نعمت‌زاده به كرباسيان منتشر شده است كه به گفته يك مقام مسوول در گمرك طبق قانون هيچ فرد يا دستگاهي نمي‌تواند در اين زمينه اظهارنظر كند زيرا روند پرونده بايد در كميسيون حل اختلاف بدوي و تجديد نظر بررسي و نهايي شود و در صورت وجود اعتراض از سوي صاحب كالا به ديوان عدالت اداري ارجاع شود. طبق ماده 144رسيدگي به اين موضوعات در بالاترين مرجع حل اختلاف گمركي رسيدگي خواهد شد و در كميسيون بدوي 4 نماينده از گمرك، يك نماينده اتاق بازرگاني، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن حضور دارند. همچنين در صورتي كه صاحب كالا به رأي اين كميسيون اعتراض داشته باشد، پرونده به كميسيون تجديد نظر خواهد رفت كه در آن يك نماينده گمرك، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و قاضي تصميم‌گيري مي‌كنند. بنابراين افراد يا مسوولان نمي‌توانند در رابطه با چنين پرونده‌يي خواستار لغو يا بخشودگي جرايم شوند. طبق مقررات، گمرك مي‌تواند 30درصد تا 3برابر ارزش كالا براي متخلفان جريمه در نظر بگيرد.