به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرشاد مومنی بعد از ظهر روز پنج شنبه در نشست «ریشه یابی نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران» اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری، انتظار می‌رود شاهد مولفه‌های امیدوار کننده باشیم، اما آنچه در واقعیت جامعه شاهد هستیم، خلاف این مولفه ها است.
وی افزود: این یک مساله نگران کننده در ساحت سیاست است که ما به جای امید، متغیرهای خلاف را مشاهده می‌کنیم.
مدیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: نوع گفت و گویی که بین مقامات عالی رتبه کشور جاری است و نسبت هایی که به یکدیگر می دهند، کمتر ردی از مناسبات مبتنی بر تفاهم دیده می شود؛ بجای رفتارهای خردورزانه، بیشتر بوی حذف و اختلاف و نزاع به مشام می رسد.
مومنی با اشاره به اینکه برای بررسی یک مساله اجتماعی باید عوامل مختلف مورد سنجش قرار گیرد، اضافه کرد: در دولت قبلی انجمن جامعه شناسان دو سال قصد داشت همایشی در زمینه آسیب های اجتماعی کشور برگزار کند که هر دو بار بنا به صلاحیدهای امنیتی اجازه برگزاری یک همایش علمی داده نشد؛ آن زمان ما بارها مطرح کردیم که پاک کردن صورت مساله به صلاح منافع ملی نیست.
وی اضافه کرد: شبیه آشفتگی هایی که در زمینه های سیاسی و اجتماعی وجود دارد، در حیطه اقتصادی نیز به چشم می خورد؛ در آشفته بازاری که فساد بیدار می کند، شاهدیم صداهایی در سطح رسانه منعکس می شود که عمدتا صداهای نمایندگان بخش های غیر مولد است و صداهای عامه مردم و تولیدکنندگان که با آهنگ توسعه خواهی نیاز داریم، در رسانه‌های ما در حاشیه قرار دارند.
مدیر موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: نزدیک به دو ماه پیش مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در اتاق بازرگانی تهران تحلیلی ارائه کرد که به گمان من به اندازه اهمیتی که داشت به آن پرداخته نشد و امروز نتیجه و نشانه های کوچکی از آن بی توجهی در جامعه ظاهر شده است.
وی گفت: در آن زمان ما هشدار دادیم که احتمال گسترش عمق بحران‌ها به دنبال آن طرز نگرش زیاد است، ولی توجهی نشد.
مومنی اضافه کرد: مشاور رئیس جمهوری در آن جلسه اعلام کرد که بر اساس مطالعات خود به این جمع بندی رسیده است که نرخ ارز باید بر اساس منافع صادرکنندگان تعیین شود. در شرایطی این حرف بیان می‌شود که فروش نفت و خام فروشی ترکیب صادرات ایران را تشکیل می دهد.
مومنی با بیان اینکه در شرایطی که ضربه های سنگینی به تولیدکنندگان وارد شده است، افزایش نرخ ارز به معنای فشارهای چند برابری به تولیدکننده داخلی است، تصریح کرد: این مساله برای مصرف کنندگان هم تنگناهای معیشتی ایجاد می کند.
وی افزود: مشاور رئیس جمهوری با استناد به میزان فروش خودرو در سال 94 اعلام کرد وضعیت معیشتی مردم رو به اصلاح و بهبود است، اما وی فراموش کرد که فروش خودرو در سال 94 کمتر نسبتی با وضعیت معیشتی مردم داشت و بیشتر به تزریق دوپینگی دولت به خودرو مربوط می‌شد.
ارسال نظرات