به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تحقیقات نشان می دهد که عوامل خارج از کنترلی که از دولت های قبلی بر جای مانده، و نه سیاست های واقعی خود روسای جمهور آمریکا مسیر اقتصادی اینده دولت های آمریکا را تعیین می کند. در این گزارش نگاهی داریم به وضعیت اقتصاد آمریکا در پایان دوران ریاست جمهوری اوباما که دونالد ترامپ آن را به ارث خواهد برد.
آمارها نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در یک سال منتهی به سه ماهه سوم 2016، رقمی ضعیف یعنی 1.7 درصد بوده است. این رقم ضعیف تر از نرخ رشد هایی است که اکثر روسای جمهور طول تاریخ آمریکا اقتصاد این کشور را تحویل گرفته اند. به علاوه، تقاضای ضعیف جهانی، جمعیتی پیر و سالخورده و سرمایه گذاری ضعیف از سوی شرکت ها دیگر مشخصه های اقتصادی هستند که دولت اوباما قرار است در ماه آینده میلادی تحویل دونالد ترامپ بدهد. ترامپ گفته که قصد دارد به متوسط رشد اقتصادی 3.5 تا 4 درصدی سالانه دست یابد، اما پیش بینی ها نشان می دهد که رشد واقعیت تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال آینده از 2.2 درصد فراتر نخواهد رفت و این رقم در سال 2018 به 2.3 درصد خواهد رسید.
فرصت های شغلی ایجاد شده در بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه نوامبر به 178 هزار مورد رسید که چهارمین آمار بد بر جای مانده در بین 10 رئیس جمهور هدف مطالعه این گزارش است، هرچند که نسبت به 770 هزار فرصت شغلی ای که در حول وحوش روز انتخابات سال 2008 از بین رفته بود، رقم خوبی محسوب می شود. نرخ بیکاری 4.6 درصدی در ماه نوامبر، ترماپ را در موقعیت بهتری نسبت به 5 رئیس جمهور از 6 رئیس جمهور قبلی قرار می دهد. تنها استثنا، جورج بوش پسر است که وقتی در انتخابات سال 2000 به پیروزی رسید، نرخ بیکاری در آمریکا زیر 4 درصد بود.
میزان دستمزدهای ساعتی در ماه نوامبر تنها 2.4 درصد افزایش داشت که کمتر از رشد دستمزدهای مشابه در آستانه روی کار آمدن 7 رئیس جمهور قبلی آمریکا بوده است.
تولید صنعتی آمریکا در ماه نوامبر به میزان 0.6 درصد کاهش یافته است. هرچند این رقم با رشد منفی 8.7 درصدی ای که دولت اوباما بر آن فائق آمد قابل مقایسه نیست، اما تبدیل این آمار به آمار رشد مثبت یکی از چالش های دولت ترامپ خواهد بود.