اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در نامهای به محمد تقی احمدی، رئیس این دانشگاه اعلام کردند: پولی کردن آموزش عالی و گستردهتر شدن هر ساله آن در این وانفسای اقتصادی، آشکارا بر خلاف قانون اساسی است و اعمال برخی روشها برای دریافت پول از دانشجویان، ظلم علنی به حقوق دانشجویانی است که در راستای آبادانی این مرز و بوم، تمام تلاش خود را برای ادامه تحصیل و ورود به دوره روزانه به کار گرفتهاند.
در ابتدای این نامه خطاب به احمدی آمده است: همانطور که مستحضر هستید، بر اساس دو اصل اساسی قانون اساسی دولت موظف به تعمیم آموزش عالی رایگان برای همه اقشار جامعه است. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار میدارد: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. همچنین در اصل سیام قانون اساسی نیز تاکید میکند: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
در ادامه بیانیه آمده است: واضح است که ظرفیت دوره روزانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان تنها دوره رایگان آموزش عالی، قشر نازکی از داوطلبان کنکور را مشمول این قانون میکند. اما تحمیل هزینههای کلان به همین دانشجویان که تمام تلاش خود را جهت موفقیت در گزینش دانشگاههای دولتی و مقطع روزانه به کار بستهاند تا از سنگینی بار هزینههای تحصیل آسوده باشند، نقض غرض است.
در ادامه تاکید شد: از طرفی اجباری کردن دروس پیش نیاز با عنوان جبرانی حاوی هیچ منطقی نیست و حتی ضد منطق و دارای بار معنایی نامناسبی است، زیرا اولا مشخص نمیکند که با چه دلیلی به دروس پیش نیاز، عنوان جبرانی داده میشود و تحت این عنوان چنین مبالغی از دانشجویان دریافت میشود. ثانیا معلوم نیست این مبالغ با چه متر و معیاری محاسبه شده اند ؛ ثالثا دلیل اجباری بودن این واحدها بر دانشجویان پوشیده است.
در ادامه آمده است: برای دانشجویان سوال است که چرا این هزینههای سنگین تا پیش از این اطلاع رسانی نشده بودند و مهمتر از آن اینکه دانشجویان با چه استدلالی باید چنین مبالغ هنگفتی بپردازند؟ مساله عجیبتری که در این موضوع باید مورد کنکاش قرار گیرد این است که بر اساس قانون، واحد «جبرانی» به دانشجویانی تعلق میگیرد که نتوانسته اند آن را با موفقیت بگذارند و دروس «پیش نیاز» هم به دانشجویانی تعلق میگیرند که چارت درسی رشته هایشان در دوره کارشناسی، آنها(دروس) را پوشش نداده است. عجیب است که این دروس هر دو عنوان «جبرانی» و «پیش نیاز» را یدک میکشند و با این حال تحت هیچکدام از عناوین مذکور قابل تعریف نیستند و با این حال به تمام دانشجویان، فارغ از وضعیت رشته تحصیلی قبلی شان تعلق گرفته است. این قبیل مسائل بر بی منطقی این وجوه دامن زده و موجب سلب اعتماد دانشجویان نسبت به تصمیمات شوراهای عالی دانشگاه شده اند.
این دانشجویان در این بیانیه ادامه دادند: مسلما حضرتعالی بر مفاد اصول قانون اساسی اشراف دارید و ما هم نیک میدانیم که آیین نامهها، تصمیم گیری در چنین مواردی را به هیات امنای دانشگاه واگذار کرده اند، اما جای سوال است که مگر دانشجو، آن هم در بدو دوران تحصیل، به دانشگاه بدهکار است که به دلیل مصوبه آن هیات محترم، موظف باشد مبالغ مذکور را بپردازد؟
در پایان آمده است: ریاست محترم دانشگاه؛ پولی کردن آموزش عالی و گستردهتر شدن هر ساله آن در این وانفسای اقتصادی، آشکارا بر خلاف قانون اساسی است و اعمال چنین روشهایی برای دریافت پول از دانشجویان، ظلم علنی به حقوق دانشجویانی است که در راستای آبادانی این مرز و بوم، تمام تلاش خود را برای ادامه تحصیل و ورود به دوره روزانه به کار گرفتهاند. لذا ما دانشجویانی که مورد این بیعدالتی مسلم قرار گرفته ایم، خواهشمندیم پیگیریهای لازم را در مورد این نقض آشکار قانون انجام دهید و نتیجه را به اطلاع عموم دانشجویان برسانید. بدیهی است که تمامی دانشجویان بر احقاق این حق قانونی خود مصمم خواهند بود.