به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به منظور تحقق دستور رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به همه دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ابلاغ کرد.
جهانگیری در این ابلاغیه ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
در بخشی از مصوبه معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصریح شده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا 25/12/1395 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند.»
در این ابلاغیه همچنین خاطرنشان شده است: « ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.»
در این ابلاغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.
در بخش دیگری از ابلاغیه جهانگیری با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: « استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ (50) میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است.»
متن کامل ابلاغیه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:
«بسمه تعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور
به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه‌های اجرایی و بانکها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف به انجام اقدامات زیر (حسب مورد) هستند:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل لازم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کالاهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر می‌نماید:
الف- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل 10 درصد پیش‌پرداخت براساس نرخ دلار 36000 ریال به طور علی‌الحساب.
ب- 100 درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری (هر کدام کمتر باشد)، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش‌پرداخت علی‌الحساب موضوع بند (الف) تسویه شود.
پ- این امتیاز حداکثر برای 6ماه از زمان گشایش اعتبار دارد.
2- صادرکنندگان محصولات و فرآوردههای پتروشیمی (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمیها مکلفند ارز حاصل از صادرات را براساس سیاستگذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مصرف و یا به فروش برسانند.
تبصره – صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ویژه (شامل انواع فرآوردههای نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا 25/12/1395 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانکها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور لازم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت‌ها و پرداختهای ارزی را برقرار نماید.
بدین منظور تمامی دستگاهها و حوزه‌های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان بهره‌برداری کامل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند. (موضوع بند (الف) ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد (3) و (35) آییننامه اجرایی قانون مذکور).
5- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق (موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آییننامه های موجود، اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند.
6- شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش‌شرط مذکور ممنوع گردد.
7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط لازم در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید.
تبصره – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارایه نماید.
8- وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش‌های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
9- یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به صورت موردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.
10- استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ 50 میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.
11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا تاریخ 10/12/1395 ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه‌های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند (14) این ابلاغیه ارایه نماید.
12- سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق نقل و انتقال جهت رسیدگی‌های بعدی نگهداری نمایند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد بود.
13- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کالاهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی (مبادلهای) اقدام می‌کند.
14- به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابلاغیه، کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهور (رئیس)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعضای مدعو (برحسب مورد)، کلیه این تصمیمات را پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»