به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ماده ای از بخش سلامت برنامه ششم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند؛
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی منوط به حفظ آن ها ومحرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه"پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.
تبصره- کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در این زمینه می باشند.
ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند.مسئولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه های مربوطه و معاونین مربوطه آنها ومسئولین مالی دستگاههای مذکور است.
تبصره۱- موارد استثنا برای نقاط محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین گردد.
تبصره۲- مطب خصوصی پزشکان عمومی و پزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین شود و مطب پزشکان و دندان پزشکان عمومی از شمول این بند استثنا هستند.
ج - دولت موظف است از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئین نامه اجرایی این بند در چارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
د- به منظور متناسب سازی کمیت و تقویت کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین و اقدام نماید.
هـ - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به اجرای " نظام خدمات جامع و همگانی سلامت" با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده با بکارگیری پزشکان عمومی و خانواده،گروه پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده(۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آن ها اقدام نماید. به نحوی که، تا پایان سال دوم برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
و - سازمان ها و صندوق های بیمه گر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت براساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای ژنریک ایران در چارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه هستند.
ط- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی سازمان تامین اجتماعی را براساس تفاهم وهمکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تامین نماید.
ک- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) موظف است ضمن حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای ژنریک حمایت بیمه ای را فقط به داروهای ژنریک اختصاص دهد و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و اتاق تعاون ، وزارت صنعت معدن و تجارت تمهیدات لازم برای صادرات محصولات سلامت محور اقدام نماید، برنامه ایمن سازی کودکان را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقاء دهد.
م - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
نمایندگان با۱۵۲ رای موافق ۲۲ رای مخالف ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.
در ادامه ماده ای از لایحه برنامه در خصوص اجباری شدن آزمایش ژنتیک به دلایل ایرادات شرعی و قانونی به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.