به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معصومه ابراهیمی با اشاره به عزم شرکت فرودگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های تشویقی جهت ایرلاین‌های خوش‌حساب اظهار کرد: بر اساس قانون شرکتهای هواپیمایی به ازای خدمات شرکت فرودگاه‌ها ملزم به پرداخت وجوهی به این شرکت هستند تا با تأمین مالی کافی، زمینه ایجاد و بهبود امکانات، خدمات، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص، در جهت حفظ ایمنی پروازها فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در اصل منافع حاصل از این تمهیدات نصیب شرکتهای هواپیمایی و مشتریان آنها یعنی مسافران می‌شود، تصریح کرد: برخی ایرلاین‌ها از انجام این تکلیف قانونی کوتاهی کردهاند، البته طبق آخرین بررسیها مشخص شده چهار شرکت از نظر مالی عملکرد قابل قبولی داشته و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دادهاند.
وی ادامه داد: ما در مقابل ضمن قدردانی و تشکر از آنها تلاش خواهیم کرد با تعامل بیشتر ارائه خدمات بهتر و سریعتر این رفتار آنها را پاسخ گوییم و در مقابل در مورد ارائه خدمت به شرکتهای هواپیمایی که در پرداخت بدهیهای خود تعلل نموده و مینمایند نیز تجدید نظر خواهیم کرد و براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری از اقدامات محدودکننده بهره خواهیم گرفت.
وی با ابراز امیدواری به اینکه شرکتهای هواپیمایی بدهکار باید در مهلت تعیین شده بدهی خود را تسویه کنند، گفت: شرکتهای هواپیمایی با این کار منابع مالی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را برای ارائه خدمات بهتر و بیشتر افزایش خواهند داد و در مقابل با دریافت خدمات مورد نیاز، میتوانند درآمد خود را افزایش دهند و این به نفع خود آنها است و در واقع هر دو طرف از این امر منتفع خواهندشد.
ابراهیمی در مورد عواقب عدم انجام تعهدات مالی شرکتهای هواپیمایی در حفظ ایمنی پروازها گفت: اگر چه همکارانمان تاکنون با وجود مشکلات مالی در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی با دل و جان برای حفظ ایمنی پروازها تلاش کردهاند و با کمترین امکانات موجود نگذاشتهاند کوچکترین خدشهای در ایمنی پروازها به وجود آید اما کمبود منابع مالی می تواند بر تأمین تجهیزات و امکانات گران قیمت مورد نیاز و به تبع آن بر روی ایمنی پروازها تأثیر منفی بگذارد. از سوی دیگر شرکتهای هواپیمایی نباید تصور کنند که اگر تاکنون این خدمات با وجود بدهیها و عدم انجام تکالیف قانونیشان به آنها ارائه شده است از این پس هم شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تحت هر شرایطی چنین خدماتی را به آنها ارائه خواهد کرد.
سرپرست دفتر حقوقی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در مورد معوقات ایرلاین‌ها گفت: این معوقات مربوط به سالهای گذشته و بویژه از سال 91 به بعد است. در سال 1390، مجلس قانونی را تصویب کرد که شرکتهای هواپیمایی را مکلف میکرد تا بلافاصله پس از هر پرواز وجوه موضوع آن قانون را اخذ و به حساب شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران واریز کنند که متأسفانه عملکرد شرکتها در این زمینه راضیکننده نبوده است. همچنین براساس مقررات بینالمللی سازمان هواپمایی کشوری از جمله کنوانسیون شیکاگو 1944 که ایران هم به آن پیوسته و متعهد به رعایت مفاد آن است، کشورهای متعاهد باید در قبال ارائه خدمات فرودگاهی و هوانوردی، وجوهی را از استفادهکنندگان از خدمات مذکور دریافت میکنند و در همه کشورهای دنیا این مکانیسم باید اعمال می‌شود و شرکتهای هواپیمایی به عنوان بزرگترین و مهمترین استفادهکنندگان از خدمات هوانوردی و فرودگاهی با انجام یک برنامهریزی مبتنی بر اصول بازرگانی به وظیفه خود در قبال ادارهکنندگان فرودگاه‌ها و ارائهدهندگان خدمات هوانوردی عمل میکنند.
ابراهیمی در مورد پیگیری مطالبات معوقه توسط این شرکت گفت: ما مصمم هستیم که به تکالیف قانونی خودمان در دریافت مطالبات معوقه و بازگرداندن آن به بیتالمال با جدیت بیشتری عمل کنیم و برای همین از سال 94 با پیگیری مستمر در این زمینه با اقدامات اداری و قضایی مختلف توانستیم این شرکتها را در زمینه پرداخت معوقاتشان ملزم کنیم که جا دارد به نمایندگی از هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از همه مسئولان و مراجعی که کمک بسیار زیادی در راه وصول حقوق بیتالمال به ما کردند تشکر و قدردانی کنم.
وی در مورد میزان موفقیت شرکت در دریافت این معوقات و مقدار باقیمانده آن گفت: خوشبختانه با وصول بخشی از این بدهیهای معوقه عملکرد مالیمان در سال 94 نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرد و در سال جاری هم در وصول مطالباتمان نسبت به سال قبل رشد داشتهایم اما هنوز با توجه به میزان بدهی ها شرایط راضی کننده نیست.
عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با گلایه از این موضوع که پس از آزادسازی نرخ تعرفهها در قانون برنامه پنج ساله توسعه هنوز هم برخی شرکتهای هواپیمایی نه بر کیفیت خدمات خود افزودهاند و نه بدهی خود را پرداخت کردهاند، گفت: تا پیش از اجرایی شدن آزادسازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی، نرخ این خدمات توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری تصویب و ابلاغ میشد و به همین دلیل مدیران محترم شرکتهای هواپیمایی در جلسات مختلف تأکید میکردند که با آزادسازی نرخ تعرفهها، هم خدمات بهتری ارائه خواهند داد و هم بدهیهای خود را تسویه خواهند کرد. وقتی قیمتها آزاد شد انتظار همه این بود که شاهد افزایش کیفیت خدمات و همچنین پرداخت بدهیها باشیم که متأسفانه برخی شرکتها هیچ اقدام مثبتی در این دو زمینه انجام ندادهاند و برخی از مردم که خیلی با جزئیات امور آشنا نیستند و بین شرکتهای هواپیمایی و فرودگاه‌ها تمیز قائل نیستند این بیتوجهی را منتسب به شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بدانند.
ابراهیمی تأکید کرد: این شرکتها باید وارد آسیبشناسی خود شوند تا ببینند مشکل از کجاست و چرا بالانسی بین درآمدها و هزینههایشان ندارند و با شناسایی نقاط ضعف و اتخاذ تدابیر مناسب بتوانند مشکلاتشان را برطرف کنند.