به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی برنامه ششم توسعه با 173 رای موافق، 10 رای مخالف، 3 رای ممتنع از 236 نماینده حاضر ماده 121 را مصوب کردند.
براساس بند الف ماده 121 ، دولت مکلف است در اجرای بند 52 سیاستهای کلی برنامه و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد از منابع بودجه عمومی بهاستثنای واگذاری داراییهای مالی، درآمد هزینه دستگاهها و درآمدهای اختصاصی را بهعنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
ب- دولت موظف است پشتیبانیهای لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تامین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر بعمل آورد:
1- تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:
1-1- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
1-2- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
1-3- توسعه و به روز رسانی شبکههای ارتباطی امن و پایدار و تعامل پذیر و برخوردار از فناوریهای مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل
1-4- هوشمند و متحرکسازی تمامی سیستمهای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
1-5- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع سایبری
1-6- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی
1-7- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزههای مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانههای پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی
1-8- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)
1-9- توسعه و به روز رسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها
1-10- نوسازی سامانههای ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح
1-11- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانههای کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاحهای پیشرفته و به روز و کارآمد.
1-12- توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح
2- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق:
2-1- حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
2-2- تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هستههای تربیتی، غنی سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی
2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزههای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهای با رویکرد بومی
2-4- جذب و بکارگیری 35 میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی
2-5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی و سازندگی کشور
2-6- تأمین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از بکارگیری بسیجیان در مأموریتهای محوله
2-7- در راستای تحقق اصل 48 قانون اساسی به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور میتواند حداقل 10 درصد از اعتبارات اختصاص یافته بدین منظور، با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی توسط دستگاههای اجرایی ذیربط هزینه شود.
ج - به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساختها و ارتقاء پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت سیاستهای پدافند غیر عامل و انجام اقدامات زیر هستند:
1- اجرای کامل پدافند غیر عامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصونسازی آنان
2- تهیه و تدوین طرحهای ایمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه های مربوطه
3- تهیه پیوست پدافند غیر عامل برای طرحهای جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل
د- به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها، پیشگیری و مقابله قاچاق کالا و ارز از طریق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالیانه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:
1- انسداد الکتریکی، الکترونیکی، اپتیکی و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره گیری از توان اطلاعاتی واجا و سپاه پاسداران، تقویت و توسعه زیر ساختها و توان عملیاتی مرزبانی ناجا، مشارکت دهی مرزنشینان در طرح های امنیتی، توسعه فعالیت های اطلاعاتی غیر اقتصادی و تقویت دیپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقاء امنیت و کنترل موثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ناجا و سپاه پاسداران ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تهیه و پس از تائید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
2- برنامهریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه و مصادیق سهم آن
3- برنامه ریزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد
4- برنامه ریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به نحوی که سالیانه حداقل 10 درصد ورود کالای قاچاق کاهش یابد.
هـ- رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری