به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، افزایش شش درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی را نشان می‌دهد. همچنین بر اساس این گزارش متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی ۳/۳ درصد در تابستان امسال افزایش داشته است. اگرچه این آمار نشان از افزایش قیمت مسکن در طول این دوره دارد، اما باید توجه داشت که قیمت‌ها متناسب با تورم گران نشده‌اند و می‌توان این را به معنای ادامه رکود بازار مسکن دانست. علاوه بر این نوسانات بازار مسکن همواره مقطعی بوده‌اند و به ویژه در چهار سال گذشته هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در بلندمدت دوام داشته باشند. آماری هم که به تازگی از سوی مرکز آمار انتشار یافته مربوط به فصل تابستان و دوره رونق بازار است که مسلما در دیگر فصل‌ها معاملات مسکن کاهش پیدا می‌کند و به طبع قیمت‌ها نیز از آن تبعیت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت راه و شهرسازی این رشد را متناسب با سیاست‌های دولت، و سیاست‌های خود را ملایم می‌دانند. به همین جهت از جهش یکباره قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
با این حال باید گفت تا زمانی که رکود در بدنه اقتصاد کلان ایران وجود داشته باشد، نمی‌توان به رونق مسکن امید داشت. نباید تصور کرد که بخش مسکن به تنهایی می‌تواند به عنوان منجی اقتصاد ایران عمل کند و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورد. تا زمانی که مساله افزایش قدرت خرید مردم حل نشود، مردم به سمت خرید مسکن حرکت نمی‌کنند. البته مسکن همیشه جزو مایحتاج اولیه خانوارها حساب می‌شود و به هر حال هر خانواده‌ای به سر پناه احتیاج دارد. شاید دلیل اصلی رونق بازار اجاره مسکن هم به همین موضوع بازمی‌گردد.
نکته اساسی دیگر که باید به آن اشاره داشت مربوط به سیاست‌های ضدتورمی دولت است که در بیش از سه سال گذشته آن را در پیش گرفته است. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که بر این اساس تیم اقتصادی کابینه مسکن را که سهم سنگینی در شاخص‌ها ایفا می‌کند در شرایط رکود نگه داشته تا آسیبی به کنترل تورم نرساند. با این حال نمی‌توان این نظر را تایید کرد، چرا که مسئولان دولتی در این مدت علاوه بر کنترل تورم، سیاست‌های ضدرکودی مختلفی را هم در پیش گرفته‌اند و تا حدودی هم در این زمینه موفق بوده‌اند که رشد اقتصادی ۴/۷ درصدی گواه مناسبی برای این موضوع است. باید توجه داشت که شمار زیادی از صنایع کشور در ارتباط مستقیم با حوزه مسکن قرار دارند و بر اساس آن دچار رکود یا رونق می‌شوند که دولت هم بیش از هر گروهی به این موضوع آگاه است و می‌داند با رونق مسکن حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنایع زیردستی مسکن رونق را تجربه می‌کنند و سهم بسزایی در اشتغال خواهند داشت، در نتیجه به راحتی نمی‌توان عنوان کرد که دولت خودخواسته مسکن را در رکود نگه داشته است. شاید این حوزه در اولویت‌های پایین‌تر دولت قرار دارد که البته دولت گذشته با برجای گذاشتن پروژه‌هایی همچون مسکن مهر هزینه‌های سنگینی را بر دوش دولت یازدهم گذاشته است و این دولت نیز تلاش می‌کند تا مسائل را به ترتیب حل و فصل کند.