به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، راساس بند الف ماده ۸۸ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات به شرح زیر است:
۱- مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان ۱۰ درصد قیمت درب کارخانه و تولیدی مشترک ۲۰ درصد و تولید داخل با نشان بین المللی (برند) ۲۵ درصد، و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین می شود.
۲- مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ۱۰% قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان ۴۰ درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد تعیین می گردد.
در بند ب نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف شد:
- قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی، ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.
- امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.
در بند ج نیز مصوب شد مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای نرخ موضوعات و مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان در بند د با لازم الاجرا شدن این قانون مصوب کردند که کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات بر عملکرد موضوع قانون مالیات مستقیم و بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در مدت اجرای این قانون موقوف الاجرا می شود.
در تبصره این ماده نیز تصریح شده است که صد درصد درآمدهای حاصل از اجرای این بند طی ردیف هایی که در بودجه های سنواتی مشخص می‌شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴ /۱۲/۱۳۹۳ در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
با ۱۷۰ رای موافق، ۴ رای مخالف و بدون رای ممتنع از ۲۱۴ نماینده در مجلس این ماده را به تصویب رساندند.