به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 139 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، تمامی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه‌قضائی، انتظامی و اداری و دولتی أخذ می‌شود به خزانه واریز می‌شود و دستگاه‌های ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
نمایندگان همچنین دولت را موظف کردند که اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد ـ هزینه تاکنون تأمین شده است، در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ کند.
در تبصره ذیل ماده 139 لایحه برنامه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید مقرر شد که تمامی قوانین مشخص شده که در ذیل می‌آید از زمان لازم‌الاجراء شدن موقوف‌الاجرا شود.
ـ تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سوم دی 1392
ـ جزء ب بند 4 ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20 آبان 1369
ـ ماده 4 قانون بیمه اجرای خسارت وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 تیر 1395
ـ ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16 آذر 1394
نمایندگان مجلس همچنین مواد ارجاعی 132 و 137 را هم با اکثریت آرا از لایحه برنامه ششم حذف کردند.