به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از دعوای دو وزیر اقتصاد و صنعت خبر داده است: پنجره واحد تجارت فرامرزي ايران كه از حدود سه سال پيش در گمرك جمهوري اسلامي و تحت نظر وزارت اقتصاد تشكيل شده، يكي از مهم‌ترين گام‌هاي دولت يازدهم در راستاي دولت الكترونيك و همچنين شفافيت اقتصادي است كه مي‌تواند علاوه بر تسريع در فرآيندهاي تجارت، از ميزان تخلفات هم بطور چشم‌گيري جلوگيري كند. پنجره واحد تجارت فرامرزي در حالي پس از گذشت سه سال توانسته با طي كردن مراحل و كسب اطلاعات از سازمان‌هاي مربوط، به رشد قابل توجهي دست يابد كه سامانه جامعه تجارت هم پس از پنجره واحد تجارت فرامرزي به صورت موازي در وزارت صنعت ايجاد شده است.
اما وزارت صنعت به همين هم بسنده نكرده و چندي پيش محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌يي به وزير اقتصاد از او خواسته بود كه فعاليت‌هاي مربوط به تجارت با محوريت سامانه جامع تجارت انجام شود. اين درخواست در حالي از سوي وزير صنعت مطرح شد كه فعالان در حوزه صنعت، معدن و تجارت از بروكراسي‌هاي عريض و طويل وزارتخانه مربوطه به ستوه آمده‌اند و پنجره واحد تجارت فرامرزي مي‌تواند گام موثري در راستاي حذف روابط اداري زائد و تسريع فرآيندهاي آنها باشد.
اما طيب‌نيا هم طي نامه‌يي پاسخ نعمت‌زاده را به اين درخواست داده و با ارجاع به بندهاي قانوني كه تكليف تشكيل پنجره واحد را بر عهده گمرك نهاده است، متذكر شده است كه وظيفه وزارت اقتصاد قابل تفويض به وزارت صنعت نيست.
در اين بين، مسوولان وزارت صنعت هم به اين نامه وزير اقتصاد واكنش نشان دادند و با اندكي عقب‌نشيني بيان كردند كه نامه نعمت‌زاده در حد توصيه بوده است و خواسته وزير صنعت مبني بر توقف فعاليت پنجره واحد گمرك و دنبال كردن آن در قالب سامانه جامع تجارت را رد كردند.
در اين ميان، گرچه كارشناسان حوزه تجارت خواسته نعمت‌زاده را نامعقول و نابهنگام دانسته‌اند اما بر اين موضوع تاكيد دارند كه فعاليت‌هاي وزارتخانه‌هاي دخيل در امر تجارت بايد در قالب اشتراك‌گذراي اطلاعات دنبال شود. در همين خصوص انوش رحام مشاور كميسيون گمرك و لجستيك اتاق بازرگاني ايران و تحليلگر ارشد امور گمركي بر اين باور است كه تجارت شفاف در قالب حذف فرآيندهاي زائد وتسريع امور رخ مي‌دهد كه پنجره واحد تجارت فرامرزي هم بر اساس الگوهاي جهاني در همين راستا در ايران تشكيل شده است. به گفته رحام، تفويض اختيارات گمرك به وزارت صنعت اشتباه است و به جاي اينكار بايد بستري براي تسريع اشتراكگذاري اطلاعات و تسهيل فرآيندها مهيا شود...
وقتي تجارت و اقتصاد دچار تكانه شود، بازرگان امكان ايجاد يك دورنماي مشخص را ندارد. اين موضوع بارها در مورد نحوه مديريت وزارت صنعت چه در اين دولت و چه در دولت‌هاي قبلي ديده‌ايم بيانگر همين موضوع است. وزارت صنعت در سه سال گذشته و طول دولت يازدهم كمترين ميزان اصلاحات را در بخش تجارت رقم زده است.
فرآيندهاي زائدي كه در هيچ تجارتي ديده نمي‌شود، بايد حذف شود. هيچ كشوري به اين ترتيب فرآيند ثبت سفارش را دنبال نمي‌كند. متاسفانه تغييرات مكرر در ثبت سفارش باعث شده است تا اين امر ثبات لازم را نداشته باشد و از نظر بازرگانان فرآيند دقيقي نباشد. وقتي ورود يك كالا به كشور مجاز يا نيازمند برخي مجوزها است، ديگر دليلي براي ثبت سفارش وجود ندارد. ثبت سفارش يك فرآيند بروكراتيك را پيش پاي واردكننده مي‌گذارد.
ارسال نظرات