به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما گفت: از آنجا که همه نهادهای اجرایی در حکومت مخاطب سیاست اقتصاد مقاومتی هستند، کسی نمیتواند بگوید منتظر بودیم تا ببیینم چه اتفاقی می افتد.
وی از کارهای اساسی که در تدوین برنامه ششم انجام شده این گونه یاد کرد که سیاستهای کلی را کنار هم گذاشتیم و به سمت قانونگذاری پیش رفتیم، زیرا دریافتیم که دولت باید جلوی بی عدالتی را بگیرد.
این نماینده مجلس گفت: حرف اول اقتصاد مقاومتی را نیروی انسانی فعال، شاداب و پرنشاط میزند، ما این موضوع را از چند جهت مورد بررسی قرار دادیم اول مروری بر وضعیت بی سروسامان برخی از نیروها و سپس وضعیت برخی که به صورت نامتعارف از فرصت ها استفاده میکنند.
حاجی بابایی افزود: استفاده نامتعارف از فرصتهای شغلی نه خواسته امام (ره) بود نه رهبری و مردم.
او گفت: در کشور گروهی هستند که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و سقف حقوق دریافتیشان از این مراکز 80 هزار تومان است.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی وضع معیشت این افراد وخیم شناسایی شده و باید مورد حمایت قرار گیرند، باید از استفاده های بی مورد پرهیز کنیم، تا به همه اقشار کشور رسیدگی شود که به اشتغال و درآمد برسند.
حاجی بابایی از دیگر اقدامات انجام شده در تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی به یکسان سازی حقوق بگیران متوسط اشاره کرد و گفت: در نظر داریم، تا پایان برنامه پنج ساله اختلاف حقوق این سطح را به کمتر از 10 درصد برسانیم.
او با بیان اینکه هزاران مدیر داریم که حقوق متعارف میگیرند، ادامه داد: برای اینکه شفافیت در کشور، قوت در نظارت و ارتقا آگاهی مردم حاصل شود، حقوق مدیران را شفافانه برای مردم از طریق سامانهای مشخص بیان خواهیم کرد، از ویژگیهای برنامه ششم توسعه این است که اگر کسی قانون را اجرا نکرد، مواخذه و مجازات شود.
این نماینده مجلس افزود: متاسفانه در حرکت به سمتی هستیم که برخی میگویند، اگر 70 میلیون تومان حقوق میگیریم، حقمان است و اگر ندهید میرویم که این اشرافیگری است .
حاجی بابایی تصریح کرد: در بخشهای خصوصی چنین دریافتیهایی حتی اگر چند میلیارد هم باشد، اشکالی ندارد، اما ما از حاکمیت حرف میزنیم و بخشهای دولتی.
او گفت: وقتی از اختلاف هفت برابری حقوق مدیران نسبت به حداقل حقوق کارگری صحبت کردیم، تصویب نشد، 10 برابر هم رای نیاورد و در نهایت 14 برابر تصویب شد که تقریبا هم متعادل است، پس حداقل حقوق را مشخص کردیم و بعد آن را 14 برابر افزایش دادیم، تا میزان دریافتی مدیران دولتی تعیین شود.
این نماینده مجلس افزود: این 14 برابر همه چیز را شامل می شود و مدیران دریافتی دیگری جز این نخواهند داشت و حتی همین مبلغ را باید از طریق فیش حقوقی دریافت کنند، در غیر این صورت از یک تا دو سال حبس برایشان تعریف می شود.
حاجی بابایی گفت: مردم بدانند اگر سقف دریافتی را 15 میلیون تومان تعیین میکنیم، بدان معنا نیست که همه مدیران 15 میلیون تومان بگیرند.
او تصریح کرد: البته رئیس جمهور در برخی موارد خاص (مدیرانی که در مناطق محروم، ویژه و مرزی) خدمت می کنند، اجازه داده تا این رقم از یک تا 60 درصد افزایش یابد.
این نماینده مجلس در مورد پاداش پایان خدمت هم افزود: نسبت 30 برابری پاداش پایان خدمت به حقوق کارکنان به قوت خود برجاست.
حاجی بابایی در بخش دیگری از صحبت هایش به تکلیف دولت (وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی) مبنی بر کاهش ساختار اداری تا 15 درصد اشاره کرد و گفت: این تکلیف به معنای تعدیل نیروی کار نیست، بلکه 15 درصد از مدیران کل و دارایی های سازمان ها و وزارتخانه ها باید تعدیل شود آن هم به منظور افزایش بهره وری در راستای اقتصاد مقاومتی.
او افزود : این شامل همه طبقات مدیریتی به غیر از مدیران مدارس میشود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سیستم بانکها در برنامه ششم به گونهای تعریف شده که به سمت الکترونیکی شدن بروند، گفت: در حال حاضر نقدینگی کشور هزار و 224 میلیارد تومان است که 45 درصد آن در دل جامعه مسکوت مانده و چرخشی ندارد، گویی تنها سه لیتر از خون بدن در حال گردش است.
حاجی بابایی به بی نظمی فراوان در رابطه میان بانک ها و وزارتخانه ها اشاره کرد و افزود: در برنامه ششم سیاستی تدوین شده که طبق آن همه بانک ها با ابلاغ بانک مرکزی 29 هر ماه حقوق سازمانها و وزارتخانه ها را واریز نمایند و دیگر عقب و جلویی شکل نگیرد.
او گفت: همه حساب های دستگاه های اجرایی دولت باید به صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا ساعت 12 هر شب رئیس بانک مرکزی بتواند برای پول ها برنامه ریزی کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اموال بانک مرکزی 90 هزار میلیارد تومان است و این رقم شامل پول نقد ، اوراق و مسکوکات می شود، افزود: متاسفانه این ارقام در سطح جامعه شناور است.
حاجی بابایی گفت: وقتی 27 درصد استحکام اقتصاد کشور از چرخه خارج و نزد بانک ها سپرده گذاری شود، بانک ها بابت این سپرده سودی پرداخت می کنند در ازای این سود باید فرمولی را تعریف کنند که برای خودشان هم بصرفد.
او ادامه داد: اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون نگری و برون زایی بنا دارد که سرمایه گذاری خارجیها در داخل کشور را توسعه دهد، با این شرط که بعد از پنج سال 70 درصد از دانش فنی فعالیت آنان به داخل کشورمان انتقال یابد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در برنامه ششم قرار است جذابیت از سمت بانکداری به سمت تولید تغییر جهت دهد، چرا که وقتی سپردهگذاری به منظور سود نزد بانک ها انجام شود، هم بانک ها از بین میروند و هم تولید مملکت راکد می ماند.
حاجی بابایی در پرداختن به مقوله یارانهها گفت: بررسی کردیم که سال 85، با گران کردن حاملهای انرژی 87 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شد که قرار بود، از آن میزان 50 درصد به مردم ، 30 درصد به تولید و 20 درصد به دولت تخصیص یابد، اما جالب این است که سهمی به دولت و تولید نرسید و این رقم به خزانه هم وارد نشد.
او افزود: این پول توسط شرکت ها هزینه شده بود، البته من کسی را مقصر و محکوم نمیکنم، زیرا این کار وظیفه دیوان محاسبات است.
این نماینده مجلس گفت: اگر مبالغی این چنین به مردم ، چرخه تولید و دولت تعلق می گرفت عالی میشد.