به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری نوشته است: اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور پس از چالش کلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رد آمارها و گزارش‌هایی درباره قاچاق کالا در مناطق آزاد کشور در ماه‌های گذشته، این بار با بانک مرکزی بر سر مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد به اختلاف برخورد که با واکنش محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی مواجه شد.
تيرماه سال‌جاري شوراي پول و اعتبار ميزان سرمايه تاسيس بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد را از 25ميليون به 150ميليون يورو افزايش داده كه به گفته تركان، اين مصوبه كار را براي راه‌اندازي بانك‌هاي خارجي در اين مناطق بسيار سخت و كند كرده و جريان‌هاي پولي و ارزي مستقل در مناطق آزاد به‌دليل سختگيري‌هاي بانك مركزي و افزايش سرمايه بانك‌هاي خارجي عملا شكل نگرفت و متقاضيان ايجاد بانك‌هاي خارجي عقب نشيني كردند.
دبيركل بانك مركزي در پاسخ به ادعاي دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد با اشاره به ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها تصريح كرد: ناظران بانكي بايد اطمينان حاصل كنند كه بانك‌هاي تحت نظارت آنها همواره از سرمايه كافي براي جذب زيان‌ها و در عين حال، تداوم اعتباردهي به مشتريان ـ حتي در شرايط بحران ـ برخوردار باشند.
به گفته محمود احمدي، يكي از مباني و اصول جهانشمول در اعطاي مجوزهاي بانكي آن است كه بانك توسط مالكاني واجد شرايط و داراي امكانات كارشناسي، مديريتي، نظارتي و در عين‌حال مسئوليت‌پذير و پاسخگو تأسيس شود.وي شرط بانك مركزي براي صدور مجوز تاسيس و فعاليت به‌ويژه درخصوص تعيين سرمايه نهادهاي پولي و بانكي در مناطق آزاد به‌طور عام و بانك‌هاي برون‌مرزي به‌طور خاص را تأمين اهداف اوليه مناطق آزاد به‌ويژه از حيث جذب و جلب سرمايه‌هاي خارجي اعلام و تأكيد كرد:
البته بايد ثبات و سلامت نهادهاي پولي و بانكي تا حد مقبولي تضمين شود. دبيركل بانك مركزي همچنين اعلام كرد: بانك مركزي مصمم است صرفاً بانك‌ها، نهادها و سرمايه‌گذاران معتبر و شناخته‌شده بين‌المللي مجال حضور در مناطق آزاد كشورمان را بيابند و اين مناطق به محملي براي خروج سرمايه از كشور بدل نشوند.
آخر تابستان امسال بود كه اكبر تركان در واكنش شديد به اظهارات وزير صنعت كه مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق خوانده‌بود، گفت: نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از كوره در مي‌روم و چيزهايي مي‌گويم! بنده خجالت مي‌كشم يكسري مسائل را درباره ايشان به زبان آورم. تركان خاطرنشان كرد: ربط دادن واردات 400ميليون دلاري از مناطق آزاد به واردات 15ميليارد دلاري قاچاق رد گم كردن است و كساني كه كانتينرها را وارد مي‌كنند نشاني نادرست مي‌دهند.
وي گفت: همه مناطق آزاد محصور است و كالا از گمرك منطقه آزاد عبور مي‌كند. وي اضافه كرد: برخي مقامات دولتي در مورد مناطق آزاد حرف‌هايي زده‌اند، من هم مي‌توانم حرف بزنم. آيا حرف بزنم؟