به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری نوشته است: جنگ قدرت برسر سهام عدالت در جریان است. در حاشیه کشاکش برسر سهام عدالت در یک سال گذشته ۱۵هزار میلیارد تومان معادل ۴ میلیارد دلار از ارزش سبد سهام عدالت کسر شده و از این مقدار ۴۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت غیرمستقیم به‌حساب دولت واریز شده است.
به گزارش همشهري، همانطور كه انتظار مي‌رفت سهام عدالت يك كلاف سردرگم شده است. از يكسو دولت سكوت كرده و حاضر نيست لايحه آزادسازي سهام عدالت را به مجلس بفرستد، از سوي ديگر كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني حاضر نيستند از مسير مديريت بر سهام عدالت كنار بروند. ماه پيش كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني انتخاباتي مفصل برگزار و تلاش كرد جايگاهش را در سهام عدالت تثبيت كند. براساس قانوني كه دولت براي آزادسازي سهام عدالت نوشته و بايد به مجلس ارائه شود، اين شركت‌ها بايد منحل شوند و سهام عدالت در قالب واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به مردم اختصاص يابد.
همزمان سازمان خصوصي‌سازي در تدارك انتشار صورتحساب مشمولان سهام عدالت است كه مشخص نيست در كجاي اين جنگ قدرت قرار دارد.براساس قانون تا زماني كه لايحه آزادسازي سهام عدالت در مجلس تصويب نشود، صورتحساب‌هاي صادر شده براي مشمولان، ارزش ريالي نخواهد داشت، زيرا هيچ‌كس حق خريد و فروش برگه‌هاي سهام عدالت را ندارد.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه ارزش سبد سهام عدالت تحت‌تأثير 3مولفه، يعني كاهش ارزش سهام بانك‌ها، كاهش شاخص بورس و همينطور خروج سهام پالايشگاه‌ها از سبد سهام عدالت دست‌كم 15هزار ميليارد تومان، معادل 4ميليارد دلار، كاهش يافته است.
2هفته قبل دولت براساس مصوبه‌اي سهام 7پالايشگاه را به ارزش 1.2ميليارد دلار از سبد سهام عدالت بيرون كشيد. ارزش 7پالايشگاه خارج شده از سبد سهام عدالت براساس آخرين قيمت سهام اين شركت‌ها در بورس، جمعا برابر 22هزار ميليارد تومان است. از اين مقدار، با درنظر گرفتن سهم 20درصدي دولت، رقمي معادل 4500ميليارد تومان يا 1.2ميليارد دلار از سبد سهام عدالت خارج شده است.
در عين حال كاهش قيمت سهام 3بانك ملت، تجارت و صادرات و پست بانك كه در سبد سهام عدالت حضور دارند، بخش ديگري از دلايل نزول ارزش سبد سهام عدالت است. طبق آمار موجود هم‌اكنون ۴۰ درصد از كل سهام بانك‌هاي تجارت و صادرات، ۳۰ درصد سهام بانك ملت و ۲۵ درصد سهام پست بانك در سبد سهام عدالت جاي دارند.
در بهمن‌ماه امسال ارزش سهام بانك ملت بلافاصله پس از بازگشت به تالارهاي مبادلات بورس تهران 3600ميليارد تومان تنزل كرد. به‌دنبال آن با بازگشايي نماد بانك تجارت روي تابلوي بورس اوراق بهادار، ارزش سهام اين بانك هم 1500ميليارد تومان نزول كرد. قرار است در روزهاي باقيمانده از امسال، سهام بانك صادرات هم بارديگر به تالار بورس تهران باز‌گردد.
برآوردهاي اوليه حاكي از آن است ارزش سهام بانك صادرات در روز بازگشايي نماد احتمالا دست‌كم 1500ميليارد تومان كاهش خواهد يافت. با اين حساب مي‌توان گفت سبد سهام عدالت تحت‌تأثير خروج پالايشگاه و كاهش ارزش سهام بانك‌ها دست‌كم 10هزار ميليارد تومان افت كرده است؛ اگر به اين مقدار افت 6.5درصدي ارزش كل بورس تهران از ابتداي سال تاكنون را هم اضافه كنيم، جمعا برآورد مي‌شود كه در اين مدت 15هزار ميليارد تومان از ارزش سبد سهام عدالت كاسته شده است. قرار است سازمان خصوصي‌سازي ظرف روزهاي آينده صورتحساب سهام عدالت را براي 50ميليون نفر از مشمولان صادر كند.
با كسر شدن 15هزار ميليارد تومان از ارزش سهام عدالت مي‌توان برآورد كرد كه هم‌اكنون ارزش كل سبد سهام عدالت از 67هزار ميليارد تومان ابتداي امسال به 52هزار ميليارد تومان رسيده است. گمانه‌زني‌ها حاكي از آن است كه دولت تخمين زده اين مقدار بيش از ميزان مورد نياز براي اختصاص به سهامداران طرح سهام عدالت است زيرا قرار است به جاي يك ميليون تومان، 500هزار تومان به هر فرد بابت سهام عدالت پرداخت شود مگر اينكه متقاضيان بقيه مبلغ را به‌حساب دولت واريز كنند.
با اين شرايط اگر قرار باشد به هر نفر فقط 500هزار تومان سهام عدالت اختصاص يابد ديگر نيازي نيست كه در سبد سهام عدالت 67هزار ميليارد تومان سهام وجود داشته باشد زيرا جمع كل سهامي كه به 50ميليون مشمول سهام عدالت اختصاص خواهد يافت 25هزار ميليارد تومان(هر نفر 500هزار تومان) خواهد بود.
اگر بپذيريم كه 30درصد از جمعيت 50ميليون نفري يعني جمعا 6ميليون نفر حاضر باشند 500هزار تومان به‌حساب دولت پول واريز كنند تا سهام عدالت يك ميليون توماني را دريافت كنند، با اين حساب دولت به رقمي بيش از 30هزار ميليارد تومان براي سبد سهام عدالت نياز ندارد. شايد به همين دليل است كه دولت در حال پس گرفتن سهامي است كه در طول سال‌هاي گذشته به سهام عدالت اختصاص يافته است.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه نظارتي بر سهام عدالت وجود ندارد، از احتمال طرح تحقيق و تفحص از كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت در مجلس خبرداد. او افزود: در كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري سهام عدالت حركت‌هايي در حال انجام است كه جاي تامل زيادي دارد. در‌ماه گذشته شاهد برگزاري انتخابات كانون بوديم كه غيرقانوني است. يوسف نژاد گفت: متأسفانه كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري «سهام عدالت» از مسير خود منحرف شده است.
نه وزارت اقتصاد، نه بورس و نه سازمان خصوصي‌سازي بر كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري «سهام عدالت» نظارت و كنترل ندارند. او تأكيد كرد: نظارت نداشتن بر كانون شركت‌هاي سرمايه‌گذاري «سهام عدالت» نقص بزرگي براي سازمان بورس، سازمان خصوصي‌سازي و وزارت اقتصاد محسوب مي‌شود، از مسئولان مي‌خواهم اين موضوع را بررسي و شفاف كنند تا در اين مجموعه انضباط اداري و مالي را برقرار و حاكم كنند.
