تکلیف مجلس برای سازمان امور مالیاتی/ ارائه گزارش‌های سه‌ماهه از عملکرد مالیاتی استان‌ها

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان و در جریان رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1396 کل‌کشور، بندهای الحاقی 2 و 3 تبصره 6 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت مکلف شد بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110512، 110513 و 110514 جدول شماره(5) این قانون در زمینه توسعه ورزش در مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه ورزش معلولان و جانبازان ازمحل ردیف‌ها و جداول مربوطه به شرح توضیح ذیل آنها در راستای موضوع ماده 139 قانون برنامه توسعه، هزینه کند.

طبق مصوبه مجلس، به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف شد ظرفیت بالقوه و بالفعل (عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخش‌های مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی( غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی ( اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال 1395 به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.

همچنین مقرر شد پرداخت پنجاه درصد (50%) از هزینه‌های موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم (یک درصد (1%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج درصد (5%) بدون افزایش نرخ‌های مالیاتی است.

نمایندگان مجلس همچنین در بند (ز) تبصره 6 بودجه 96 با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت موافقت و تصویب کردند که پرونده‌های نقل و انتقال حق واگذاری محل که در اجرای بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور مالیات آنها قطعی نشده است، تابع قانون و مقررات مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.