به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نعمت زاده امروز در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات بازدارنده مانع پیشبرد کار در کشور هستند، گفت: متاسفانه با توجه به شرایطی که وجود دارد، هیچ وقت تلاش هایمان به جایی نمی رسد چرا که کار از پایه دچار مشکل است. به طور مثال ال سی را که یک روزه می توان باز کرد، یک سال طول می کشد و به همین دلیل بهره وری سرمایه پایین می آید.
وی ادامه داد: متاسفانه اعلام می کنند که من با عده ای اختلاف دارم اما به خدا ما با کسی اختلاف نداریم اما نمی توانیم حقایق را نیز بازگو نکنیم. بانک ها در مورد صدور ضمانتنامه ارزی باید به صورت موردی از بانک مرکزی مجوز بگیرند. ما به دنبال این هستیم که این مسئله را آزاد کنیم. به هر حال بانک ها هیات مدیره دارند اما در این راستا اعلام می کنند ممکن است پنج سال دیگر دچار کمبود ارز شویم و این مسئله کارمان را با مشکل مواجه می کند. حال سوال من این است که به چه دلیل بانک ها ایجاد شده اند؟ مگر هیات مدیره ندارند و صلاحیت شان تایید نشده؟ پس علت این محدودیت ها چیست؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید فضای کار باز شود خاطرنشان کرد: در بخش مدیریتی باید تعارف ها را کنار بگذاریم. همان گونه که رئیس جمهور در مورد تورم اعلام کردند دست در جیب بانک مرکزی نمی کنیم، چرا که این کار دزدی از خزانه است. بنابراین باید در مورد رفع رکود نیز این اقدام را انجام می دادیم اما شرایط را پیش نبردیم و اثر کار کمتر شد.
نعمتزاده در ادامه به وضعیت بنگاه های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش بنگاه ها نیز با مشکلات زیادی روبرو هستیم اما خوشبختانه بنگاه های موفقی را نیز داریم. سوال من این است که چرا باید در بخش بازرگانی و صادرات دچار ضعف باشیم و نتوانیم آن گونه که باید کار را پیش ببریم.
وی با بیان اینکه بهره وری خمیرمایه تعالی سازمانی است، بیان کرد: بهره وری خمیرمایه تعالی سازمانی یا حداقل بخشی از آن است، بنابراین باید به این موضوع توجه بسیاری داشته باشیم. بنده با خودم فکر می کنم که چرا بهره وری پایین است و چگونه باید آن را افزایش دهیم. هر چند در بخش صنعت عملکردمان نسبت به سایر بخش ها مثبت بوده و در بخش کشاورزی نیز طی چند سال اخیر نیز شرایط بهتری را تجربه کرده ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اعلام آمادگی کرد که وزارت صنعت به عنوان پایلوت در بخش دولت، مدنظر قرار گیرد تا بتوان در راستای بهبود بهره وری دولت گام برداشت.