محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با اشاره به دعوای وزیر صنعت معدن و تجارت با وزیر اقتصاد و دارایی بر سر برخی مسائل گمرکی کشور، اظهار داشت: شفافیت اطلاعات از موضوعات ضروری است که باید در اقتصاد کشور ایجاد شود.
وی افزود: با توجه به اطلاعات و امکاناتی که فضای مجازی در اختیار ما قرار میدهد تحقق شفافیت اطلاعات در شرایط کنونی به مراتب سادهتر از 20 سال گذشته شده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه قانون برخی دستگاهها را مکلف به شفاف سازی اطلاعاتشان کرده است، بیان کرد: به طور مثال قانون در بخش مالیات تصریح دارد که تمام دستگاهها مکلفند اطلاعاتشان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده و از سوی دیگر این سازمان اطلاعاتش را به بانک مرکزی ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دعوای اخیر میان وزیر صنعت و معدن با وزیر اقتصاد را غیرمنطقی برشمرد و تصریح کرد: معتقدم این قبیل اظهارنظرات و دعواها، زرگری است! در حقیقت دعوای آقایان وزرا آدرس غلط دادن به مردم است.
پورابراهیمی تاکید کرد: معتقدم موضوع اصلی یعنی شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصادی کشور در حال فراموشی است. چراکه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده که سامانهی گمرکی باید بهنحوی باشد که اطلاعات قابل دسترسی برای تمام دستگاهها از جمله وزارت صنعت فراهم باشد. همچنین در قانون گمرک نیز آمده است که دستگاهها مکلفند اطلاعات دیگری را در اختیار این سازمان قرار دهند. از این رو نمیتوان گفت که کدام قانون مبنا بوده یا بر دیگری ارجحیت دارد.
وی با اشاره به موضوع «شفافیت اطلاعات»، تاکید کرد: بحث ما اجرای این قانون یا آن قانون نیست؛ همه مکلفند وظایفشان را در به درستی انجام دهند. مشکل ما عدم تبادل اطلاعات میان دستگاههای دولتی است.
پورابراهیمی تاکید کرد: سازمان گمرک در ضوابط و مقرراتش سامانه واحدی دایر کرده است که براساس آن، وزیر صنعت مکلف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به این سازمان است. این مسئله بدیهی است؛ چراکه متولی ورود و خروج کالا در کشور ما گمرکات بوده و در صورت بروز هر مشکلی باید پاسخگو باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: در صورت درخواست ستاد مبارزه با قاچاق کالا از گمرک برای ارائه اطلاعات لازم، این سازمان حق استنکاف ندارد چراکه برآیند این قبیل تبادلات در راستای شفافیت سازی اطلاعات در نظام اقتصادی کشور است.
پورابراهیمی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به انجام وظایفش، مطابق قانون گمرکی کشور است، ادامه داد: به علاوه در حوزهی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تشکیل شده است که اعضای آن همان اعضای کابینه هستند؛ از وزیر اقتصاد گرفته تا دیگر وزرای دولت.
وی افزود: در این ستاد اعلام شده که تمامی مجموعهها باید سامانههای اطلاعاتیشان را متصل کنند. در حقیقت یکی از بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که وزارت اطلاعات باید سامانهی اطلاعاتی تعریف کرده و همهی مجموعهها لینکهای اطلاعاتیشان را به این وزارتخانه ارائه دهند. این تکلیف قانونی است و اگر دستگاهی آن را اجرایی نکرده یا به این سامانه لینک نشده در هر صورت تخلف صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با بیان اینکه علت عدم شفافیت در بخش اقتصادی کشور سؤال اول و آخر ما از رئیسجمهور است، خاطرنشان کرد: شفافیت اطلاعاتی باید فارغ از اختلافات وزرا اتفاق بیفتد. قوه مجریه و آقایان وزار باید نسبت به آن پاسخگو باشد. ما قانون جامعی در این رابطه داریم که صرف نظر از اجزای آن باید اجرا شود.