یک کوله‌بر بیچاره ۲۰ تایر بر دوش خود می‌گذارد!/ واردات غیرمجاز سازمان‌یافته با مبالغ اندک است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در شانزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: صادرات غیرنفتی ده ماهه امسال نسبت به 10 ماه سال گذشته به لحاظ وزنی 33 درصد و به لحاظ ارزشی 8 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه هم قوانین کلی و هم قوانین خاص در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داریم، اظهار داشت: آیین‌نامه مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که دارای نواقصی بود، سال گذشته توسط کارگروهی اصلاح و تقدیم دولت شد و در نهایت پس از بررسی‌ کمیسیون مربوطه در فروردین ماه امسال به تصویب رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مردم باید از آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان اطلاع داشته باشند، گفت: چند دستگاه آزمون تست خدمات پس از فروش نیاز داشتیم که بعد از برجام توانستیم ال سی آن را باز کنیم و این دستگاه‌ها به زودی وارد کشور می‌شود، تا تست‌های لازم در زمینه خودرو توسط این دستگاه‌ها انجام شود.

نعمت‌زاده بیان داشت: اخیرا به اتفاق سازمان ملی استاندارد تصمیم گرفته‌ایم تا تعداد استانداردهای اجباری خودرو را به 81 مورد افزایش دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید به کودکان خود از طریق مدارس آموزش داده شود که چگونه از حقوق مصرف‌کننده دفاع کنند، بیان داشت: ما در این زمینه آماده همکاری با وزیر آموزش و پرورش هستیم. 

وی با بیان اینکه هر فرد تولیدکننده‌ای مصرف‌کننده نیز هست، اظهار داشت: پس این یک حقوق متقابل است و آحاد مردم هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده هستند.

وی گفت: از انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تقاضا داریم بیشتر با هم در ارتباط باشیم، چرا که دولت نباید مأمور خود را به بنگاه‌های تولیدی بفرستد، بلکه این وظیفه انجمن‌ها و آحاد مردم است که از حق و حقوق خود توسط انجمن‌ها حمایت کنند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه تایر خودرو استاندارد اجباری دارد، بیان داشت: متأسفانه ما می‌بینیم که از طریق مرزها یک کوله‌بر یا یک پیرمرد بیچاره 20 تایر بر دوش خود می‌گذارد و بدون آنکه معلوم باشد این تایر دارای چه برند و نشانی است، به کشور وارد می‌شود.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ بازارچه مرزی در کشور وجود دارد، بیان داشت: واردات باید از طریق این بازارچه‌ها و با پرداخت حق قانونی دولت انجام شود و ما از اهالی مناطق مرزی می‌خواهیم در راستای حفظ حمایت از حقوق مصرف کننده نگذارند، تا این اتفاقات بیفتد.

وی گفت:‌ متأسفانه یک عده به صورت سازمان یافته و یا سازمان نیافته عده دیگر را اجیر می‌کنند و با پرداخت مبلغی اندک، دست به اقداماتی از قبیل واردات غیرقانونی و غیر مجاز می زنند.

وی گفت: دولت از مجلس خواسته است تا یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه روستاهای مرزی اعتبار مصوب کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد و این اعتبار به تصویب بیفتد، ما به عنوان وزارت صنعت پیشنهاداتی برای توسعه روستاهای مرزی داریم.