به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت درباره علت اصرار بر محرمانه ماندن قرارداد با خودروسازان فرانسوی گفته است: قراردادها نباید به هیچجا فرستاده شود. بنابراین دیوان محاسبات اگر شک و شبههای دارد، میتواند رسیدگی کند؛ ضمن اینکه اینها ارتباطی به بعضی دستگاهها ندارد. دیوان محاسبات یک شرح وظایف دارد و اینطور نیست که قراردادها را تأیید و بررسی کند....
در هیچ جای دنیا معمول نیست حتی قرارداد همکاری یا سرمایهگذاری در اشلهای کوچکتر به اطلاع عموم ميرسد. فرض کنید به یک صنعت غذایی داخلی يا خارجی هم هیچگاه گفته نمیشود فلان شرکت چرا قرارداد خود را به رسانهها نمیگویی. در تمام قراردادها، محرمانه ذکر میشود. اگر صنعت نظامی باشد، حتی ممکن است سری هم باشد.
این طبیعت تمام قراردادهاست که میگوید شما بدون اجازه من نمیتوانید اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهید و همه امضا میکنند؛ اما چارچوب قرارداد را از روز اول مطرح کردهایم. اینکه باید انتقال تکنولوژی با روشی که برای آن صنعت مناسب است، داده شود و بعضی چارچوبها را هم اعلام عمومی کردهایم. باید توان طراحی مهندسی و بهبود کیفیت را در آینده به وجود بیاوریم و اینطور نباشد که طبق نقشه چیزی را بسازیم و مثل اتومبیل پیکان، درجا بزنیم و دنیا پیش برود؛ بنابراین تغییرات باید مرتبا منتقل شوند و کار مشترکی است که نوشته شده و قراردادها هم از اینها تبعیت میکنند.
در نتيجه ما بهعنوان سیاستگذار صنعت، میگوییم قراردادها چگونه باشد نه اینکه قرارداد را انتشار عمومی دهیم و بگوییم اینچنین است؛ بنابراین این سیاستها نمیتواند غیر از این باشد. بهعنوان نمونه، گفتهایم بخشی از محصول امكان صدور داشته و طرف خارجی هم متعهد به صادرات باشد؛ یعنی حتی جوینتوینچر هم نه؛ بلکه طرف خارجی چون شبکه توزیع و فروش جهانی دارد بتواند محصول مشترک را در آن شبکه بفروشد. این چارچوبها در همه قراردادها رعایت شده و اصلا محرمانه نیست.
منتها اینکه قیمت قرارداد چقدر باشد، یا پرداختها به چه صورت باشد و چند نفر از طرفین در هیئتمدیره حضور دارند یا ساختار سازمانی چگونه باشد، جزء قرارداد مشارکتنامه است؛ اما نه موردنیاز مردم است و نه صلاح است چون بالاخره شرکتها رقیب دارند. فرضا ممکن است بگویند رنگ این اتومبیل چنین مشخصاتی داشته باشد، این جزء اسرار آن شرکت است و شاید نخواهد رقیبش بداند مشخصات رنگش چیست. یا مشخصات دیگری که بخشی از ضمايم قرارداد است. برای اطلاع شما، برای پروژه مشارکت پژو با ایرانخودرو، ١٩ قرارداد امضا شده.
فرض کنید درباره نحوه فروش خودرو که این دو شریک چه مسئولیتی دارند و خدمات بعد از فروش باید چطور باشد یا چقدر سود ببرند. این به مردم کاری ندارد و جزء روابط تجاری است. یا اینکه شریک خارجی میخواهد از امکانات تجهیزات طرف ایرانی استفاده کند.
قراردادی منعقد میشود که هزینههای استفاده از فضا، مکان و آزمایشگاه در ایران به چه صورت باشد. قراردادی برای صادرات است که مشخصات را نشان میدهد؛ اگر قیمتهای جهانی اینطور شد چه کار کنند و با رقبایشان در خارج چطور رقابت کنند.
اینها مسائل محرمانه است واِلا آنچه برای مردم و توسعه اقتصادی مهم است، شاخصها و مطالب کلی است که اغلب هم از طرف ما به سرمایهگذار خارجی و داخلی منعکس میشود و در جلساتی که داریم بحث میکنیم. برای اطلاع شما چندین بار با شرکای خارجی بحث داشتیم چون نمیتوانستند با طرف ایرانی توافق کنند. ما دخالت کردیم و اگر انعقاد قرارداد به نفع طرف ایرانی بود، حتما با طرف خارجی مذاکره ميکردیم. حتی در یک قرارداد در روز امضای قرارداد، کم مانده بود که قرارداد به هم بخورد.
کسی کاریت نداره