- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز ( سه شنبه، 10 اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 96 با تبصره 10 این لایحه موافقت کردند.
به موجب تبصره 10 لایحه بودجه 96؛ شركتهای بيمه‌ای مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتی را طی جدولی كه براساس فروش بيمه (پرتفوی) هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف 20- 530000 جدول شماره(9) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.