به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در صحن علنی صبح امروز (چهارشنبه، 11 اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه برنامه ششم توسعه از سوی شورای نگهبان بر ماده 16 این لایحه و مصوبه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار اصرار ورزیدند.
پیش از این در برنامه پنجم توسعه نیز این ترکیب از شورا مورد تایید و استفاده بود که در آن زمان هم مجلس برای تعیین تکلیف این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده و تصویب آن را دریافت کرده بود، اکنون بار دیگر شورای نگهبان این مصوبه را در لایحه برنامه ششم توسعه مورد ایراد خود قرار داد لذا نمایندگان مجلس به منظور تعیین تکلیف بار دیگر آن را به مجمع رسال کردند.
به موجب این مصوبه؛ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین شده بود:
- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان یا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران
- وزیر صنعت، معدن و تجارت
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید رئیس جمهور
- دادستان کل کشور یا معاون وی
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
- رئیس اتاق تعاون
- نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
همچنین وکلای ملت؛ بند د ماده 13 را اصلاح و وزارت نیرو را به نمایندگی از دولت مطابق قوانین بودجه سنواتی مکلف کردند تمامی کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با اولویت کارورهای (اپراتورهای) پست‌های فشار قوی برق (با عنایت به تخصص و حاکمیتی بودن شغل) را از حیث حقوق و مزایا و سایر امتیازات با کارکنان رسمی و پیمانی در طول برنامه متناسب نکند.