به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان بررس لایحه بودجه سال 1396 کل‌کشور، بند الف تبصره 20 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد به منظور تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند:
1- حداقل بیست درصد (20%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
2- بیست و پنج درصد (25%) از محل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانک‌های عامل تودیع می‌شود.
3- بیست‌وپنج درصد (25%) تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که نزد آن بانک سپرده‌گذاری نموده است.
4- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین می‌شود.
5- بانک‌های عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت می‌کنند.
6- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 5 تیرماه 1386 اقدام نماید.
7- در صورت عدم تأمین منابع جزء (3) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تأمین می‌گردد.
8- بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌شود مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌های عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.
9- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر 2 سال، دوره تنفس حداکثر یکسال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر 10 سال تعیین می‌شود.
طبق این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.