مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود نیلی اظهار کرد: تحلیل مشترک از شرایطی که در آن هستیم، بخش بزرگی از راه حل‌ها و ساختن آینده‌ای است که همه ما به آن امیدواریم و عبور از مشکلاتی است که امیدوار به گذارا بودن آن هستیم و به سمت مسیر بهتر حرکت کنیم.
مشاور رییس جمهور در خصوص تحلیل عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تصریح کرد: وقتی می‌توانیم به آینده خود امیدوار باشیم که از تجربیات گذشته درس بگیریم.
نیلی با اشاره به دو روش ارزیابی عملکرد اقتصاد، گفت: یا باید با زمان گذشته خود را مقایسه کنیم و یا با الزامات و ضرورت‌های آینده، که گاهی اوقات مانند شرایط کنونی، فاصله این دو مقایسه زیاد است در نتیجه مهم این است که بتوانیم به نتیجه درستی برسیم.
وی عملکرد اقتصاد سال ۱۳۹۲را مبنایی برای مقایسه دانست و در خصوص مقایسه شاخص‌های مختلف اقتصادی سال ۹۲ با شرایط کنونی گفت: طبق آمارهای ثبت شده سال ۱۳۷۴ بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد کشور از دهه ۳۰ به بعد را داشته است و با تغییر دولت در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ دومین مواجهه با تورم در کشور اتفاق افتاد.
مشاور رییس جمهور در خصوص نرخ ارز، اظهار کرد: بعد از گذشت از دوره‌ای که تورم کشور قابل توجه بود، اما نرخ ارز ثابت نگه داشته شده بود، بر اساس تعریف بحران ارزی در ادبیات اقتصاد کلان، یک بحران ارزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در کشور رخ داد.
نیلی در خصوص رشد اقتصادی و تورم گفت: از سال ۱۳۸۹ شاهد رشدی نزولی در اقتصاد بودیم که سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۹ درصد تولید ناخالصی داخلی کاهش یافت و اقتصاد کوچک‌تر شد و رکوردی را به ثبت رساند که هیچ گاه در گذشته اقتصاد به جز سال‌های اول انقلاب که سال‌های خاصی در عملکرد اقتصاد بوده است، بدترین سال عملکر در سال‌های گذشته بوده است.
ثابت بودن تعداد شاغلین در سال‌های ۸۴ تا ۹۲
وی با بیان اینکه تحولات اشتغال در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ عملکرد عجیبی بوده است، اظهار کرد: تقریبا تعداد شاغلین کشور در طول این سال‌ها ثابت بود و در این فاصله زمانی گفته شده، ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شد و در سال‌هایی که به سر می‌بریم، شاهد ورود این جمعیت به بازار کار هستیم.
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی گفت: بعد از سال ۱۳۹۲ تورم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد و در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نیز تورم تک رقمی داشته‌ایم، اما تفاوت کاهش تورم سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ با تورم سال ۱۳۹۵ در این است که هیچ کدام از آن دو تورم با هدف‌گذاری تک رقمی نشده است.
نیلی در زمینه نرخ ارز افزود: در سال‌های بعد از بحران ارزی که در سال‌های ۱۳۹۱ و اوایل ۱۳۹۲ بود، نرخ ارز تثبیت نشد، اما بازار ارز با ثبات بود. یعنی نوسانات بزرگ در بازار ارز نداشته‌ایم اما روند ملایم افزایشی را تجربه کرد و اثر تعیین کننده بر اقتصاد داشت.
وی اظهار کرد: با تهیه برنامه خروج از رکود، لایحه رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی به تصویب رسید که مبنای کار قرار گرفت و در پی آن شاهد بهبود رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ بودیم. اما از تیرماه ۱۳۹۳ اتفاقی رخ داد که تمام کشورهای صادر کننده نفت را تحت تاثیر قرار داد و آن کاهش قیمت جهانی نفت بود که در دی ماه سال گذشته به حداقل قیمت رسید.
مشاور رییس جمهور با اشاره به دو دوره کاهش و دو دوره افزایش قیمت نفت، گفت: در دو دوره افزایش قابل توجه قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ با جهش بزرگ قیمت‌های جهانی نفت اتفاق افتاد که با مقایسه با قیمت ثابت سال ۱۳۹۴ تقریبا معادل هر بشکه نفت خام ۱۲۱ دلار برای اوج قیمت نفت در سال ۱۳۵۳ است.
نیلی افزود: در نیمه سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ سریع‌ترین کاهش در قیمت جهانی نفت اتفاق افتاد و اکثر کشورهای صادر کننده نفت با اطمینان خاطر از اینکه روند افزایش قیمت نفت روندی با ثبات شده است، وابستگی آنها به نفت افزایش پیدا کرد و با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشورهای وارد کننده نفت افزایش نیافت، اما رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت کاهش پیدا کرد و دچار بحران شد.
وی اظهار کرد: واکنش کشورهای صادر کننده نفت به این اتفاق بزرگ تاریخی در بازار جهانی نفت به سه دسته است، دسته اول کشورهایی با اقتصاد متنوع که منابع صادرات قابل توجه دارند مانند کشور امارات، گروه دوم کشورهایی با صندوق‌های ثروت ملی پر از منابع مانند عربستان و کویت و گروه سوم گروهی وابسته به صادرات نفت و خالی بودن صندوق ثروت ملی هم‌چون ونزوئلا و روسیه.
مشاور رییس جمهور افزود: ایران از نظر درآمدهای نفتی در گروه سوم قرار می‌گیرد و تقریبا همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشور مصرف شده است. کل درآمدهای ارزی کشور از سال ۱۳۶۸ تا پایان ۱۳۸۳ قبل از این شوک بزرگ نفتی به قیمت ثابت ۱۳۹۴ حدود ۶۳۰ میلیارد دلار است و درآمدهای ارزی کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۲ به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۴، یک هزار و ۶۴میلیارد دلار بوده است.
باید بتوانیم ثبات در اقتصاد کلان ایجاد کنیم
نیلی در ادامه اظهار کرد: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت در آن دوره به نسبت یک به سه بوده است و قبل از آن با شوک تحریم نیز مواجه بودیم. باید بتوانیم ثبات در اقتصاد کلان ایجاد کنیم و خود را از نوساناتی که در معرض آن هستیم مصون بداریم. برخی در مسئله برجام به کاهش قیمت نفت توجه نمی‌کنند و اگر برجام نبود و قیمت نفت ۳۰یا۴۰ دلار بود درآمد نفتی حاصل از صادرات نفت سال ۱۳۹۵ ۱۵ میلیارد می‌شد و چطور می‌توانستیم با این مبلغ کشور را اداره کنیم.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال ۱۳۹۰ به طور متوسط هر ماه ۱۰ میلیارد دلار بود، گفت: در دی ماه سال گذشته درآمد حاصل از نفت خام کمتر از یک میلیارد دلار بود و تولید نفت خام با فاصله کوتاهی با برجام در کشور با جهشی به حدود یک میلیون بشکه رسید که این میزان به صادرات افزوده شد و در نتیجه کمک به خنثی کردن اثرات کاهش قیمت نفت کرد.
مشاور رییس جمهور اظهار کرد: به فاصله کوتاهی بعد از برجام با توجه به اینکه کاهش قیمت نفت فشار زیادی بر کشورهای صادر کننده نفت ایجاد کرده بود، موج خیلی قوی با عنوان طرح فریز نفتی راه افتاد به صورتی که هر کشوری در همان حدی که تولید کرده است باقی بماند تا از طریق کاهش عرضه نفت اوپک به بازار جهانی، قیمت نفت بتواند افزایش پیدا کند.
نیلی افزود: ایران چندین سال از سهمیه خود فاصله گرفته بود که بیشترین منفعت برنده از تحریم‌های کشور، عراق و عربستان بودند که با گرفتن سهم ما، تولید خود را افزایش دادند. یکی از موفقیت‌های دیپلماسی نفتی که وزارت نفت انجام داد این بود که توانست دیگران را متقاعد کند که باید بتوانیم حدود چهار میلیون بشکه که قبل از تحریم‌ها تولید می‌شد، تولید کنیم.
وی در خصوص صادرات غیر نفتی، گفت: نقطه شکست شیب منحنی صادرات غیر نفتی به قیمت ثابت دی ماه سال گذشته است و این نشان دهنده این است که هر قدر موانع زیادی در جهت دستیابی مطلوب به بازار خیابانی است، ولی در مقایسه با قبل خود بهبودی داشته است.
مشاور رییس جمهور اظهار کرد: در حوزه صنعت در سال ۱۳۹۳ شاخص تولید صنعت افزایش پیدا کرد، اما شاخص فروش به آن اندازه افزایش نداشته است و این باعث شد موجودی اموال تولیدی افزایش یابد، اما اتفاقی که افزایش تولید سال ۱۳۹۵ را با سال ۱۳۹۳ متمایز می‌کند، رشد خوب شاخص فروش است.
نیلی افزود: البته شاخص تولید صنعت هنوز به شاخص سال ۱۳۹۰ نرسیده است. در تولید بین سال ۹۴ تا ۹۵ فاصله قابل توجهی در جهت افزایش مشاهده می‌شود که این امر اشاره به وجود ظرفیت‌های خالی در اقتصاد دارد که می‌توان با سرمایه‌گذاری قابل توجهی که انجام می‌شود مورد استفاده قرار گرفته و افزایش پیدا کند.
رشد صنایع فلزات پایه و صنایع شیمیایی
وی در خصوص حوزه‌هایی که رشد صنعتی را به وجود آوردند، گفت: سه حوزه صنعت خودرو، فلزات پایه و صنایع شیمیایی بیشترین افزایش تولید را داشته‌اند که البته در حوزه‌های دیگر نیز شاهد رشدهای مثبت هستیم که مقادیر آنها کمتر است و حوزه‌هایی نیز هست که دارای رشدی منفی است و دچار مشکل هستند و باید برای رفع مشکلات آن هم تلاش کرد.
مشاور رییس جمهور ادامه داد: رشد صنعت خودرو در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ رشدی سه رقمی است که در حوزه فلزات پایه به آن اندازه نیست و حدود ۱۰ درصد است و تنها حوزه‌ای که در صنایع تولید آن از ظرفیت سال ۱۳۹۰ بالاتر رفته است، حوزه صنایع فولاد، مس و صنایع مربوط به فلزات است. حوزه پتروشیمی در سال ۱۳۹۵ نیز رشدی حدود ۱۰ درصد را داشت.
نیلی با تاکید بر رکود کنونی در حوزه مسکن گفت: قیمت مسکن برای یک دوره نسبتا طولانی از ثباتی نسبی برخوردار بود و البته شاهد نشانه‌هایی از تحرک در این زمینه بوده‌ایم که اگر استمرار پیدا کند، می‌تواند به رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ کمک کند، اما هنوز ازرش افزوده و سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به دلیل منفی بودن، در جهت منفی کردن رشد کار می‌کند.
وی اظهار کرد: اتفاقی بزرگ در زمینه اشتغال و بازارکار در کشور در حال رخ دادن است و طبق آمار فصلی منتشر شده از مرکز آمار، در پاییز ۱۳۹۳ ورودی به بازار کار حدود ۶۶۳ هزار نفر بوده است در حالی که این رقم در ۱۰ سال گذشته حدود ۶۰ هزار نفر بوده است و این نشان می‌دهد که ورودی به بازار کار در پاییز ۱۳۹۳ بیش از ۱۰ برابر شده است.
وجود ۲۳ میلیون شاغل در کشور
مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، افزود: در زمستان ۱۳۹۳، آمار اشتغال به یک میلیون و ۴۹۹ هزار نفر رسیده است که عددی بزرگ و قابل توجه است و این روند ادامه پیدا کرد به طوری که در هشت فصل گذشته، هر فصل نسبت به مشابه سال قبل خود به طور متوسط بیش از یک میلیون نفر وارد بازار کار شد، در حالی که این عدد در ۱۰ سال گذشته زیر ۶۰ هزار نفر بوده است.
نیلی خاطر نشان کرد: این اتفاقی بزرگ برای ما است و اگر از آمار دنیا دو اقتصاد بزرگ چین و هند را کنار بگذارید، رقم حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار شدن رقمی عجیب است. آمارها نشان می‌دهد که هم تعداد افراد مطلقی که شغل پیدا کردند و هم تعداد افراد مطلقی که بیکار شده‌اند زیاد بوده است.
وی با تاکید بر موقتی نبودن این روند در اشتغال بر اساس اطلاعات، تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها، گفت: تا مدت‌ها شاهد ورود تعداد زیادی به بازار کار خواهیم بود. از سویی به طور متوسط ۷۰۰ هزار نفر به تعداد شاغلین و ۳۰۰ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شده است. این نشان می‌دهد که تعداد جمعیت شاغل به ۲۳ میلیون نفر رسیده است که عددی قابل توجه است.
ایجاد اشتغال برای ۶۰۰ هزار نفر در سال ۹۵
مشاور رییس جمهور اظهار کرد: آمارهای گذشته نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی کشور به دلیل مجموعه عوامل ایجاد کننده شرایط و تحریم بوده است و سال ۱۳۹۵ از نظر سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، شاهد رشد بالای ۷ درصد و تورم زیر ۱۰ درصد و میزان اشتغال بالای ۶۰۰هزار نفر خواهد بود.
نیلی سال ۱۳۸۶ را سالی کشف نشده از نظر اقتصادی دانست و گفت: سال ۸۶ و ۸۷ سال‌هایی ناشناخته برای اقتصاد است و رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۶ به بعد متوقف شده است و درآمد سرانه کشور امسال بعد از رشد بالای هفت درصد، تازه معادل سال ۱۳۸۶ خواهد شد به دلیل نوساناتی که در گذشته اقتصاد کشور بوده است.
وی اظهار کرد: اگر بخواهیم رشد غیر نفتی اقتصاد ایران را تحلیل کنیم، در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶، ۱.۵ درصد بوده است و در سال‌های بعد از سال ۱۳۸۶ حدود ۵.۱ درصد بوده است و این عددی پایین است که نباید با این روند ادامه دهیم.
مشاور رییس جمهور، سرمایه گذاری زیاد را عاملی برای بهبود روند رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: سرمایه‌گذاری مورد نیاز با تولید ناخالص ۳.۵ درصد برای رفتن در مسیر مثبت رسیدن به رشد حدود ۶ درصد مقدار سرمایه‌گذاری نسبت به آنچه در سال‌های قبل داشته‌ایم باید دو برابر شود و این به معنای رخ دادن جهشی بزرگ در اقتصاد است.
سطح درآمد خانوارها به سال ۱۳۸۰ رسیده است
نیلی با بیان اینکه گفتمان حاکم بر کشور باید به سمت سرمایه‌گذاری تغییر کند، اظهار کرد: سرمایه گذاری باید از پس انداز و پس انداز باید از درآمد خانوار بیاید. از سال ۱۳۸۶ درآمد خانوارها با شدت زیادی کاهش پیدا کرد و در سال ۹۳ و ۹۴ رو به افزایش بود که بعد از این دو سال سطح درآمد خانوارها تقریبا معادل سال ۱۳۸۰ است.
وی ادامه داد: بودجه دولت در سال ۱۳۸۶ مسیری نزولی پیدا کرده است البته بعد از سال ۹۳ و ۹۴ بودجه عمرانی و بودجه جاری روند مثبت خود را از سر گرفتند. سهم دولت از تولید ناخالص داخلی با کاهش زیادی مواجه شده است و انتظار می‌رود نظام بانکی بتواند نقش موثری را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
مشاور رییس جمهور که شامگاه دوشنبه در گردهمایی سالانه اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی استان اصفهان، سخن میگفت اظهار کرد: بودجه دولت به دلیل افزایش قیمت نفت و رسیدن به سطوح بالاتر از ۱۰۰ دلار در حدی افزایش پیدا کرد که با حدود قیمت ۱۰۳ دلار بودجه تراز می‌شد و در حال حاضر که بودجه به حدود ۴۰ دلار رسیده است، شکافی بزرگ در بودجه ایجاد شده که این اصلاحی اساسی در شیوه مدیریت دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی را می‌طلبد.
نیلی گفت: مسائل نظام بازنشستگی، زیست محیطی و منابع آب کشور از مسائلی جدی و اثرگذار بر اقتصاد کشور هستند که نیاز به اصلاحات دارد. ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور با اکنون متفاوت خواهد بود ولی باید تلاش کنیم این تفاوت رو به بهبود باشد.
ارسال نظرات