مجلس با نوشتن قانوني خوب از امنيت و ناموس جامعه حمايت کند

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبکه خبر دانشجو»، علي لاريجاني در جلسه علني صبح امروز مجلس،‌ در دفاع از يک فوريت طرح تشديد مجازات اخلالگران در امنيت رواني جامعه، يکي از مهم ترين و اصلي ترين وظايف حکومت ها را ايجاد امنيت رواني در جامعه دانست و اظهار داشت: متاسفانه امروز در صفحات حوادث روزنامه ها، مي بينيم چه فجايعي در کشور رخ مي دهد، در حالي که ما به مسائل ديگري مشغوليم و اين حق اساسي و مسلم مردم تضييع مي شود.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برخي از اين حوادث بيان داشت: حدود يک سال پيش در سمت قبلي ام، اين موضوع را پيگيري مي کردم؛ اين پيگيري به تهيه طرحي منجر شد که کارشناسان قضايي و انتظامي ساعت ها آن را بررسي کردند.

وي ادامه داد: بعد از بررسي هاي زياد درباره قوه قضاييه، اين طرح، تهيه و بيش از يک سال روي آن کار کارشناسي انجام شد و تشکيل ستادهايي هم در اين طرح پيش بيني شده بود تا مسئول هماهنگي دستگاه هاي مختلف در ايجاد امنيت رواني و پاک کردن جامعه از اين مسئله باشند.

لاريجاني با اشاره به حديثي از حضرت علي (ع) درباره اينکه دور نيست اگر کسي از شنيدن خبر ربودن خلخال از پاي زني يهودي در جامعه اسلامي جان بسپارد، اظهار داشت: رهبران حکومت اسلامي به ما اينچنين آموزش مي دهند ولي حالا اين فجايع در جامعه ما رخ مي دهد.

روح الله حسينيان، نماينده مردم تهران به عنوان يکي از طراحان گفت: ‌در اين طرح، اولا جرايم خاصي که موجب بر هم زدن امنيت رواني و اجتماعي مردم مي شود شامل عنوان مجرمانه احصا شده است.

نماينده مردم تهران با اشاره به اينکه برخي از مجازات هاي اخلالگران امنيت رواني و اجتماعي، مربوط به قبل از انقلاب است، اظهار داشت: تشديد اين مجازات ها از ديگر مواد پيش بيني شده در اين طرح است.

وي ادامه داد:‌ در اين طرح همچنين پيش بيني شده است رسيدگي به اين نوع جرايم در اولويت نوبت هاي رسيدگي شعبات دادگاه ها قرار گيرد؛ موادي نيز در اين طرح در نظر گرفته شده است که تخفيف و تعليق مجازات براي مجرمان وجود نداشته باشد.

تنها مخالف اين طرح غضنفر آبادي، نماينده مردم بم بود که گفت: در اين طرح مطلب جديدي مطرح نشده و هر کدام از موارد امضا شده در اين طرح قانون دارد و نيازي به قانون جديد نيست.

نماينده مردم بم همچنين درخصوص تعيين مجازات محارب و مفسد في الارض براي اين گونه عناوين مجرمانه گفت: چنين مجازاتي براي موارد خاص به کار مي رود و نمي توان اين مجازات را به همه عناوين تسري داد.

وي همچنين از تشکيل ستادهاي پيشنهاد شده در اين طرح انتقاد کرد و گفت: اين ستادها کاملا شکلي است و اصلا وظايفي براي آن در نظر گرفته نشده است و احتمالا بايد قانوني هم درباره وظايف اين ستادها بنويسيم.

با تصويب يک فوريت، اين طرح براي بررسي بيشتر، در اولويت دستور کار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت./انتهاي پيام/