ناآگاهی مسئولین وزارت از سوخت موجب اشتباهات می‌شود/ مشکلات عمیق‌تر شده است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی شریفی اظهار کرد: پس از اعلام نرخ های جدید فروش فرآورده های نفتی که عمدتا برای مقابله با قاچاق این فرآورده ها انجام گرفت، اعضای اتحادیه با مسائل عدیده ای روبه رو شدند که برای رفع آن ها جلسات متعددی با نهادهای متولی برگزار شد اما به دلیل عدم استفاده از کارشناسانی که به حوزه فعالیت های کشتی داری تسلط دارند و همچنین ارائه اطلاعات نادرست و بویژه طولانی شدن تصمیم گیری متاسفانه این مشکلات عمیق تر نیز شده است و اتحادیه برای اینکه این اطلاعات نادرست را اصلاح و مدیران و تصمیم گیران را برای تصمیم گیری مناسب متقاعد کند، باید زمان بیشتری را از دست بدهد.

وی معتقد است: عدم آشنایی و آگاهی مدیران وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی از مشکل اصلی سوخت، سبب شده تا اطلاعات ناقص و محدود، موجب اخذ تصمیمات اشتباه از سوی آن ها شود، در حالی که ارائه اطلاعات مناسب و واقعی درباره نحوه عملکرد و مدیریت شرکت های کشتیرانی و صاحبان کشتی ها از جمله وظایف اتحادیه مالکان کشتی ایران است و قطعا حضور نمایندگان اتحادیه در جلسات بررسی و تصمیم گیری برای تغییر نرخ فروش سوخت به کشتی ها می توانست نتایج کم دردسری به بار بیاورد و منافع کشتی داران را نیز (بخصوص در برابر رقیبانی از سایر کشورهای منطقه) خدشه دار نکند.

وی یادآور شد: اهمیت ذاتی نهادهای مدنی که از تاسیس و فعالیت آن ها در سه دهه اخیر از سوی مقام های عالی مملکتی و تشکیلات قانونگذاری مورد تاکید و تکریم قرار گرفته است، همین تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری های مرتبط با فعالیت هر یک از این نهادهای مدنی است.

وی افزود: اتحادیه مالکان کشتی ایران مانند هر نهاد مدنی دیگر فعالان اصلی حوزه کار خود را تحت پوشش دارد و از هر نهاد دیگری به مسائل درونی کار آنان وقوف دارد، بنابراین تردیدی وجود ندارد که استفاده از دیدگاه های کارشناسی نهادهای مدنی می تواند به اخذ تصمیم های مناسب تری منتهی بشود.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به عدم حضور متخصصان مستقل اتحادیه در تصمیمات اخذ شده مربوط به صنعت کشتی داری در سال های اخیر، خاطر نشان کرد: متاسفانه در زمان تصمیم گیری هیچ نظری از اتحادیه و سازمان های ذیربط و متخصصین پرسیده نمی شود. در حقیقت در مورد تغییر قیمت فروش سوخت نیز شرکت نفت تنها از سازمان بنادر و دریانوردی در این باره استعلام کرده و سازمان بنادر نیز بدون مشورت با سازمان ها و شرکت های مربوطه، از منظر حاکمیتی پاسخی داده است 

وی در این باره ادامه داد: طبیعی است که این پاسخ لزوما نمی تواند درست و در جهت مصالح جمعی اعضای اتحادیه باشد، چرا که تردیدی وجود ندارد با این شکل از تصمیم گیری تمام جوانب امر در نظر گرفته نمی شود و نتیجه تصمیم گیری هم نمی تواند رشد و اعتلای صنعت کشتی داری را تضمین کند. اصولا زمانی که مشورتی با صاحبان منافع صورت نپذیرد، طبیعتاَ پاسخ درستی به سئوالات احتمالی داده نمی شود. همین بی اعتنایی به نظر اتحادیه موجب شده است که مالکان شناورها بیش از یک سال و نیم با مشکل سوخت دست به گریبان بشوند و از هیچ راهی نتوانند تراز مالی و عملیاتی خودشان را مدیریت کنند.

شریفی با اشاره به تشکیل کار گروهی برای حل این مسئله اظهار داشت: تشکیل کارگروه زمانی موثر است که از مراجع و تشکل های مختلف تشکیل شده باشد و از نظرات و ایده های تخصصی بهره مند شود اما در این کارگروه هم، تنها سازمان بنادر نظر خود را به عنوان راه حل مشکل سوخت به شرکت نفت ارائه داده که متاسفانه آن هم تمام جوانب را در نظر نگرفته است و تنها از یک منظر صحبت شده است در صورتی که انتظار از یک مرجع و متولی دریایی این بود که نظرات مختلف فعالان حوزه را تجمیع کرده و پاسخ جامع و کاملی ارائه بدهد که همه جوانب تصمیم گیری را لحاظ کرده باشد.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی در ادامه به وضع تعرفه‌های بندری اشاره کرد و گفت:  سازمان بنادر با قاطعیت اعلام کرده نمی تواند تعرفه های خود را کاهش دهد، چرا که این سازمان یک سازمان هزینه-درآمدی است. بنابراین اگر مراجع بالا دستی در دولت کمک کنند و بودجه ای به این سازمان تخصیص دهند، سازمان بنادر تسهیلاتی در عوارض بندری به مالکان می‌دهد اما اگر بودجه ای تخصیص داده نشود، تعرفه ها نیز کاهش نمی یابد.

شریفی افزود: البته این سازمان همچنان به بالا بودن تعرفه ها نسبت به تعرفه کشورهای همسایه معتقد نیست، نکته حائز اهمیت این است که هزینه یک سرویس خاص در بنادر ایران به دلیل طولانی شدن و بروکراسی خدمات بندری افزایش پیدا می کند.

وی با اشاره به رفع مشکلات موجود به مانا گفت: برای رسیدن به حداکثر بهره وری در استفاده از امکانات بازار بزرگ حمل و نقل دریایی و ظرفیت های مناسب ناوگانی، نیاز به همکاری های متولی دریایی است. اگر سازمان بنادر و دریانوردی بخواهد از تشکل های صنفی حمایت کند، می تواند برخی از مسئولیت های خود را تفویض کرده و در این زمینه از پتانسیل های اتحادیه مالکان استفاده کند. 

وی تاکید کرد: اتحادیه مالکان کشتی به مشکلات مالکان واقف است و می تواند کمک قابل توجهی در جهت رفع مشکلات دریایی و بندری به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه دهد، اما روشن نیست که چرا تاکنون از نظرات و پتانسیل بالای تشکل های صنفی و سازمان های مردم نهاد (NGO) که تقریبا درتمامی بخش های دریایی و بندری کشور تاسیس شده اند، برای بهبود و ارتقاء تصمیم گیری ها و مرتفع ساختن مشکلات موجود استفاده بایسته ای نشده است.