اصلاح طرح قانون بانکداری اسلامی تا تابستان به صحن علنی ارائه می‌شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، پورابراهیمی در نشست خبری با یادآوری قانون عملیات بانکی بدون ربا در ابتدای انقلاب که قرار بود پس از 5 سال دائمی شود اظهار داشت: تا امروز هیچ اقدامی درباره دائمی شدن این قانون صورت نگرفته است و در مجلس قبل نیز چند بار موضوع را با مسئولان بانک مرکزی و دیگر مسئولان مربوطه در دولت مطرح کردیم که هرچند وقت یکبار دولت اعلام کرد لایحه آن را ارائه می‌دهد.

پورابراهیمی گفت: دولت در سال 93 از مجلس خواست که طرح درباره اصلاح قانون نظام بانکی ارائه ندهد تا خود دولت لایحه آن را بدهد و کار ما را متوقف کرده‌اند که البته در دولت‌های قبلی هم  این کار به عقب افتاده بود.

وی با اشاره به ارائه طرح اصلاح قانون بانکداری کشور در مجلس گذشته که به علت اتمام عمر آن مجلس متوقف ماند خاطرنشان کرد: طرح با اصلاحاتی در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس دهم قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد و کمیته پولی و بانکی کمیسیون مسئول بررسی آن شد که با بررسی برنامه ششم و لایحه بودجه 96 تقارن یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی یکی از مسائل محوری که رهبری امروز مطرح می‌کنند تامین مالی تولید کنندگان است از این رو در حال بررسی و به روز رسانی قانون بانکداری کشور و رفع ایرادات فنی و شرعی آن هستیم.

وی با ذکر این نکته که بانکداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی اجرا شده و امروز کمیسیون اقتصادی کار جدیدی نمی‌خواهد انجام دهد، گفت: البته این اصلاح مطابق احکام شرعی خواهد بود و انشاءالله تا تابستان بررسی این قانون به پایان خواهد رسید و به صحن ارائه خواهد شد.

پورابراهیمی دومین اقدام کمیسیون اقتصادی را در سال 95 اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواند و با اشاره به اینکه سه سال است این قانون ابلاغ شده است گفت: گزارش‌های ما عنوان می‌دارد که بخش‌های زیادی از این قانون که نیاز به آیین‌نامه‌های اجرایی داشته است یا تدوین نشده و یا تدوین شده و به تصویب هیات وزیران نرسیده و یا اینکه به تصویب رسیده و ابلاغ نشده و یا اگر هم ابلاغ شده خروجی آن را شاهد نیستیم در نتیجه سالانه 20 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم که به اندازه فروش نفت سالانه کشور است.

وی با یادآوری نامه سه وزیر مبنی بر اجرایی نبودن بندهایی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در این صورت یا باید طرح جدید ارائه شود و یا باید قانون قبلی اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به عدم تصویب معلق ماندن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه سران قوا تصویب کلیات اصلاح آن در کمیسیون اقتصادی را یادآور شد و با اشاره به اینکه جزییات آن در حال رسیدگی است از اتمام آن تا سه ماه آینده خبر داد و  گفت: ایرادات محتوایی این قانون حداکثر 30 درصد است که با رفع آنها بهانه را برای اجرا از دولت می‌گیریم.

وی اصلاح قانون گمرک را از جمله برنامه‌های کمیسیون اقتصادی برای سال 96 با هدف کمک به دولت و حل مشکلات واردکنندگان مواد اولیه برای تولید خواند و با اشاره به تصویب آن در کمیته تخصصی کمیسیون گفت: تا چهار ماه بعد این طرح به صحن علنی ارائه خواهد شد.

پورابراهیمی در بخش دیگری از این نشست به انتقال اختیارات و وظایف شورای عالی مناطق آزاد درباره این مناطق به وزارت اقتصاد طبق برنامه ششم توسعه گفت: دیروز نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتیم و خواستار تصریح در بحث این نقل و انتقال شدیم که اولین حکمی است که جهت اجرای برنامه ششم بابت آن نامه می‌زنیم.

وی چالش مهم در موضوع قاچاق کالا را عدم مدیریت صحیح مناطق آزاد خواند و با اشاره به اینکه توقف در عدم تصویب مناطق آزاد هفتگانه ناشی از مشخص نشدن مناطق جغرافیایی آنها از سوی دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در حال مکاتبه با وزیر اقتصاد هستیم تا سریع‌تر نقشه‌های این مناطق را تدوین کنند چرا که در غیر این صورت شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد می‌کند.

وی با تصریح بر اینکه با مصوبه مجلس همه امور مناطق آزاد اعم از گمرک، مالیات، سرمایه‌گذاری خارجی،‌راه‌اندازی مناطق جدید با خود وزیر اقتصاد هماهنگ خواهد شد و دیگر چالشی‌ میان شورای عالی این مناطق و وزارت اقتصاد وجود نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: به محض وصول نقشه‌های مصوب از سوی وزارت اقتصاد اولین گام ما تصویب اصلاح ساختار و تشکیل مناطق آزاد خواهد بود.

پورابراهیمی پرداختن به چالش مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر برنامه‌های کمیسیون اقتصادی برای سال 96 خواند و با اشاره به اینکه دولت لایحه مربوط به آن را به موقع نیاورده و قانون آن مرتب تمدید می‌شود گفت: در اسفند 95 پافشاری مجلس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی هیات وزیران تصویب به مجلس ارائه شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و می‌کوشیم چالش‌های اصلی صنوف و تولیدکنندگان را به گونه‌ای حل کنیم که کمترین مشکلات را در امر تولید داشته باشیم و انشا‌الله ظرف یک بازه زمانی 5 تا 6 ماهه جمع‌بندی خود را در کمیسیون اقتصادی به اتمام می‌رسانیم.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه تصدی‌گری دولت به ظاهر در اقتصاد کشور کاهش یافته اما آنچه در خروجی مشاهده می‌شود این است که نهادهای عمومی کاملا دولتی اداره می‌شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: واگذاری مالکیت‌ها به نحو مناسبی انجام شده اما اداره آنها هنوز در دست دولت است درنتیجه تصدی‌گری دولت نسبت به قبل به مراتب‌ بیشتر شده از این رو نیازمند اصلاح ساختار نهادها در اقتصاد کشور هستیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد خاطرنشان کرد: این سازمان دولتی نیست اما وزارت رفاه آن را کاملا دولتی اداره می‌کند.

پورابراهیمی ناکارآمدی در کاهش تصدی‌گری دولت را ناشی از تغییر نیافتن شیوه اداره آنها خواند و با اعلام تدوین پیشنهاد طرحی درباره نحوه اداره نهادهای مالی اظهار داشت: دخالت دولت در سازمان تامین اجتماعی خلاف سیاست‌های اصل 44 است.

وی از تعیین تکلیف سهام عدالت به عنوان برنامه دیگر کمیسیون اقتصادی در سال 96 یاد کرد و با اشاره به اینکه دولت به جای عملیاتی کردن آن می‌خواهد صورت حساب ارائه دهد گفت: کدام قانون اجازه می‌دهد که سازمان خصوصی‌سازی شماره حساب اعلام کند تا مردم پول واریز کنند؟ کدام سهام را می‌خواهند واگذار کنند؟ چه کسی برآورد کرده است؟ 

رئیس کمیسیون اقتصادی به تدوین طرح آزادسازی سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه کارهای دولت در این باره با قانون مغایرت دارد گفت: از جمله این اقدامات خلاف قانون خروج 7 شرکت سودآور بورسی و جایگزین کردن دو شرکت زیانده و کم بازده است.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه قوانین فعلی پاسخگوی نیاز کشور به اقتصاد دانش‌بنیان نیست از آماده شدن طرحی جامع درباره قوانین و مقررات اقتصاد دانش‌بنیان سخن گفت و در ادامه عنوان داشت: طرح اصلاح قانون حسابرسی کشور با عنوان اعتباربخشی به صورت‌های مالی نیز در کمیسیون در دست بررسی است.

پورابراهیمی گفت: اکنون شاهدیم که سازمان حسابرسی از سازمانی گزارشی مقبول می‌دهد اما سه ماه بعد فساد در آن افشا می‌شود این موضوع معلول آن است که سازمان حسابرسی کشور هم خود استانداردسازی می‌کند و هم اجرا و نظارت.

وی درباره حوزه نظارتی کمیسیون اقتصادی نیز بیان داشت: قوانین اساسی نظارتی کشور احصاء شده و اجرای آن به صورت ریز برآورد شده است تا به کمیته‌های تخصصی کمیسیون ارجاع شده و نتیجه اعلام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی به اقدام دیگر کمیسیون در حوزه نظارت اشاره کرد و با اعلام حضور اعضا در استان‌های محروم با هدف بررسی و جمع‌بندی مسائل این مناطق گفت: در سال 96 اعضای کمیسیون به 10 استان سفر خواهند کرد و با رصد میدانی به موضوع نظارت کمیسیون کمک می‌کنند و اولین سفر ما نیز در همین هفته به خوزستان خواهد بود.