در کمیسیون نخبگان اعلام شد
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جلسه ۶۲ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در این جلسه که به بررسی رشد اعتبارات پژوهشی و تحقیق و توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ و مقایسه آن با اعتبارات سال‌های گذشته اختصاص داشت؛ اعلام شد: اعتبارات برنامه‌ای تحقیق و توسعه ۱۰ درصد، اعتبارات پژوهشی در ردیف‌های متفرقه ۴۴ درصد افزایش و سرجمع اعتبارات پژوهشی ۷ درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی ۲۰ درصد کاهش داشته است.
در ادامه این جلسه و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده نیز اعلام شد، در لایحه بودجه سال ۹۶ اعتبارات پژوهشی در جدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ـ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۴۰ درصد افزایش، اعتبارات نوآوری در برنامه ۱۰ درصد افزایش و کل اعتبارات پژوهشی (تحقیق و توسعه) ۲۲ درصد افزایش داشته و متقابلا اعتبارات نوآوری در جدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ـ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۳۳ درصد و اعتبارات نوآوری ۱۴ درصد کاهش داشته ولی در کل اعتبارات تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری ۱۶ درصد افزایش داشته استدر لایحه بودجه سال ۹۶ اعتبارات پژوهشی در جدول ۱۴ ماده واحده موضوع اجرای بند (۲ـ۸) سیاست‌های کلی علم و فناوری ۴۰ درصد افزایش، اعتبارات نوآوری در برنامه ۱۰ درصد افزایش و کل اعتبارات پژوهشی (تحقیق و توسعه) ۲۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین نسبت کل اعتبارات پژوهشی دولتی به تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت‌های جاری بازار از سال ۱۳۹۱ به بعد روندی نزولی را طی کرده و بر اساس آمار ارائه شده این نسبت در سال ۱۳۹۰ (۰/۵۳ درصد)، در سال ۱۳۹۱(۰/۵۸درصد)، در سال ۱۳۹۲(۰/۵۰درصد) در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴(۰/۴۳ درصد) در سال ۱۳۹۵ (۰/۴۴درصد) بوده و این نسبت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ (۰/۳۹درصد) تعیین شده و این نکته نیز مورد تاکید قرار گرفت که این نسبتها از اعتبارات پیش بینی شده و نه تخصیص یافته استخراج شده است.
در ادامه جلسه اعضاء کمیسیون ضمن تاکید بر لزوم شفافیت بیشتر در روند تخصیص بودجه بخش پژوهش، ساختار و فعالیت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در ادامه جلسه اعضای کمیسیون به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند؛ که اهم آنها به شرح ذیل است:
گسترش فناوری‌های بومی در صنایع پایین دستی، عدم تحقق اشتغال مورد انتظار در صنایع با فناوری بالا (HI-TECH) علی‌رغم ارزش افزوده زیاد این فناوریها، ضرورت تولید همزمان ثروت و اشتغال در کشاورزی و صنایع وابسته، جهت دهی فناوریها به سمت عرصه‌های تولیدکننده ثروت و اشتغال لزوم دسترسی به نتایج قابل قبول در عرصه پژوهش و نوآوری منتج شدن در قبال هزینه‌های انجام شده، توجه به جذب سرمایه‌های مردمی و ضرورت واگذاری شرکت‌ها و طرح‌های دانش‌بنیان سودده به بخش خصوصی، سامان دهی واردات، تقویت تولیدات راهبردی مربوط به امنیت غذایی و تولید مدل برای این فرهنگ سازی به منظور همسو کردن منافع بخش خصوصی با منافع ملی.
ارسال نظرات