به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت آرمان از رکود مسکن گزارش داده است: در بهمن سال ۹۵ بود که بانک مسکن به عنوان متولی اصلی پرداخت تسهیلات به بخش مسکن، پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن و مشارکت مدنی را ممنوع و از ۱۵ بهمن بخشنامه‌ای را صادر کرد که بر اساس آن پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن ممنوع شد. از جمله زیر ساخت‌هایی که می‌تواند به بازار مسکن کمک کند تسهیلات است.
در ماه‌های پایانی سال ۹۵ بخشنامه بانک مسکن این گونه صادر شد که در ازای پرداخت تسهیلات به ساخت مسکن باید رسوب مالی در بانک‌ها صورت گیرد. پس از این بخشنامه بانک مسکن شروطی را برای مردم تعیین کرد، در این میان پس از مدتی مراجعه‌کنندگان با اعتراض خود اعلام کردند که بانک مسکن قصد پرداخت وام را ندارد. تحرک در بازار مسکن با افزایش معاملات، قیمت، تولید و سرمایه‌گذاری همراه است و تحرک در هر چهار بخش به رونق بازار مسکن و خروج از رکود می‌انجامد.
زمانی که لغو تحریم‌ها به مرحله عمل رسید و برجام اجرا شد تحلیل‌ها و انتظارها بیشتر بر این مساله متمرکز بود که بخش مسکن دست‌کم در نیمه دوم سال ۹۵ از آثار برجام نفع ببرد و از رکود خارج شود، اما سرعت دست یافتن به نتایج برجام با آنچه مورد انتظار بود، هماهنگی نداشت. این انتظار وجود داشت که در نیمه دوم سال ۹۵، بازار مسکن تکان می‌خورد و از رکود خارج می‌شود، اما چنین اتفاقی رخ نداد و مسکن، سال ۹۵ را هم در رکود گذراند. البته در اینجا نه بحث توقف بلکه به تاخیر افتادن خروج مسکن از رکود مطرح است. در این چند سال رکود بخش مسکن تا جایی عمق یافت که تمامی بخش‌های اقتصاد و حتی لایه‌های زیرین بخش مسکن را هم دچار ورشکستگی کرد و برای نجات این بخش‌ها باید در کلیت اقتصاد تغییراتی ایجاد شود. اکنون کشور بیش از هر زمانی به جذب سرمایه خارجی، تامین نقدینگی و استفاده از درآمدهای نفتی نیاز دارد.