توضیحات سامانی درباره حد و حدود بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور بعدازظهر امروز در حاشیه فرایند ثبت نام کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در محل ستاد انتخابات کشور در حال برگزاری است در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تعداد ثبت نام کنندگان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 96 از رز صد نفر گذشت اظهار داشت: با توجه به اینکه همزمان در ستاد انتخابات کشور مشغول ثبت نام نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری کشور هستیم در اقصی نقاط کشور و در هیئت های اجرایی فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در حال اجرا است.

وی افزود: از این رو لازم است درباره صلاحیت نامزدها نکاتی را یادآور شوم.

سامانی با بیان اینکه در مرحله حساسی از انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا قرار داریم تصریح کرد: از مراجع چهارگانه که در اسرع وقت در انجام وظیفه قانونی و با بررسی صلاحیت نامزدها هیئت های اجرایی را در انجام وظایفشان یاری رساندند سپاسگذاری می کنم و امیدوارم رعایت حق الناس در هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت در انتخابات شوراها به نحو دقیق و شایسته مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان داشت: در بررسی صلاحیت ها احکام قانونی و خطوطی هستند که قانونگذار ترسیم کرده و هیئت های اجرایی و هیئت های محترم با رعایت آن و در این چارچوب باید نسبت به رسیدگی به صلاحیت نامزدها اقدام کنند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: نکاتی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد عبارتند از 1-مسئولیت رسیدگی به صلاحیت صرفا با هیئت های اجرایی است و نهایتا هیئت های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی می باشد که آنها نیز نسبت به اعلام نظر هیئت های اجرایی رسیدگی می کنند و نهایتا اعلام نظر هیئت های نظارت به منزله رسیدگی نهایی به صلاحیت داوطلبان است و هیچ دستگاه دیگری مسئولیت رسیدگی به صلاحیت را ندارد.

سامانی یادآور شد: نکته دوم نیز بدین شرح است که هیئت های اجرایی برای احزار شرایط مرتبط در قانون که در مواد 26 و 29 شرایط نامزدها نوشته شده در ماده 26 شرایط ایجابی و در ماده 29 شرایطی که منجر به محرومیت افراد از نامزدی در انتخابات می شود استعلام خود را از مراجع چهار گانه به عمل می آورد. مراجع چهارگانه صرفا در مواد 26 و 29 مجاز به اظهارنظر هستند. 6 بند در ماده 26 و 11 بند در ماده 29 وجود دارد از این رو مراجع چهار گانه در ارتباط با این موارد هفده گانه اظهارنظر می کنند.

وی تاکید کرد: نکته سوم از این قرار است که مراجع چهار گانه صرفا در حدود وظایف و اختیارات قانونی شان اعلام نظر می کنند به عبارتی اگر ثبت احوال به عنوان یک مرجع اظهارنظر می کند صرفا ناظر به آن مواردی از این بندهای هفده گانه که مرتبط با وظایف و اختیارات قانونی آن سازمان است می تواند اظهارنظر کند و دیگر مراجع از این مراجع چهارگانه نیز صرفا در حدود وظایف و اختیارات قانونی سازمان مربوطه اظهارنظر می کنند.

سخنگوی وزارت کشور افزود: رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات باید براساس مواد قانون که در اینجا هیئت های اجرایی ما باید مواد 26 تا 30 انون را ملاک عمل قرار دهند و براساس دلایل و مدارک معتبری که مراکز مسئول چهار گانه قانونی برای آن ها ارسال کرده اند به بررسی صلاحیت ها بپردازند.

سامانی با ذکر دو نکته مهم آن ها را جزو مواردی برشمرد که مسئولین باید نسبت به آن مقید باشند و تاکید کرد: یک مراجع چهار گانه باید در مقام اعلام نظر در خصوص صلاحیت نامزدها باید این اعلام نظر را همراه با دلایل و مدرک معتبری بیان کنند و نکته دوم اینکه هیئت های اجرایی باید در رسیدگی به صلاحیت ها دلایل و مدارک معتبری که برایشان ارسال می کنند را بررسی و در نهایت اتخاذ تصمیم کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: آنچه که برای رضایت کشور در رسیدگی به صلاحیت ها مهم است رعایت حق الناس در رسیدگی به صلاحیت ها است همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند برای ما تایید صلاحیت افراد واجد شرایط و عدم تایید صلاحیت افرادی که هر یک از شرایط قانونی را ندارند ملاک عمل است و تمام تلاشمان را خواهیم کرد تا با رعایت حق الناس در این مرحله از برگزاری انتخابات شاهد مشارکت حداکثری و قانونمند باشیم.