تنظيم يك رابطه مالي شفاف بين دولت و وزارت نفت لازم است
به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، علي لاريجاني در نشست نوبت صبح امروز كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه سال 89 كل كشور خاطرنشان كرد: بناي رسيدگيها در كميسيون تلفيق، لايحه دولت است، نه اينكه از ابتدا قانون نوشته شود و لايحه دولت بر اساس آن اصلاح شود.
وي بر ضرورت توجه به اسناد بالادستي، سند چشم انداز، برنامه توسعه، سياستهاي كلي و قوانين مادر همانند قانون مديريت خدمات كشوري و هدفمند كردن يارانهها در بررسي و تصويب لايحه بودجه تاكيد كرد و اظهار داشت: اگر دولت ميل و سليقهاي دارد كه با موارد فوق ذكر منطبق است، بايد تامين شود.
رئيس مجلس همچنين با تاكيد بر لزوم تحركبخشي به خصوصي در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، يادآور شد: خيز بزرگ دولت براي پروژههاي عمراني خوب است، ولي اين موضوع بايد با مشاركت دادن بخش خصوصي و در قالب اصل 44 دنبال شود.
لاريجاني با اشاره به قانون خدمات كشوري گفت: روح اين قانون تنها افزايش حقوق نيست، بلكه در آن به كوچك سازي دولت نيز توجه شده است؛ اما لايحه دولت با روح قانون خدمات كشوري مغايرت دارد و پيشنهاداتي در اين لايحه مطرح شده كه به بزرگ شدن دولت مي انجامد، لذا ضرورت دارد كه كميسيون تلفيق براي اين موضوع فكري بكند.
وي تصريح كرد: اجازه جابجاييهاي زياد منابع از جاري به عمراني و از عمراني به جاري، منطبق با انضباط مالي نيست.
رئيس مجلس با بيان اينكه انعطاف خوب است؛ اما همراه با انضباط مالي، خاطرنشان ساخت: در واقع جابجاييهاي زياد مانع نظارت مجلس ميشود، از اين رو بايد اختيار جابجايي منابع در حد معقول به دولت داده شود.
لاريجاني همچنين بر لزوم تنظيم يك رابطه مالي شفاف بين دولت و وزارت نفت تاكيد كرد و گفت: رابطه مالي دولت و وزارت نفت بايد به درستي و همراه با رعايت قانون اساسي و شفافيت كامل تنظيم شود./انتهاي پيام/