در مناظره بررسی کارنامه اقتصادی دولت مطرح شد
اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مناظره بررسی کارنامه اقتصادی دولت با عنوان «کابینه توسعه‌گرا» درباره عملکرد اقتصادی چهارساله دولت یازدهم گفت: عواملی که بر روی اقتصاد بی تاثیر نیست، احزاب سیاسی و اثرات ناشی از جنگ است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. ما برای بررسی عملکردهای اقتصادی نبایدیک دوره را با یک نقطه بررسی کنیم. کما اینکه در یک مقطع و بازه زمانی شاخص‌های ما ثابت باشد.
حمیدرضا فولادگر افزود: رکودی که در سال 91 با آن مواجه شدیم، به دلایل ضعف ساختاری و مدیریتی و تشدید تحریم‌ها بود که از این میان بحث مدیریتی و ساختاری نقش بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند و یکی از مهمترین تغییراتی که تا کنون صورت نگرفته بحث ساختاری است.
وی درباره برنامه‌هایی که دولت داشته ولی محقق نشدند، به رشد اقتصادی، تورم و اصل44 اشاره کرد و گفت: سیاستی که دولت برای مهار تورم به کار برد و نتیجه نیز داد، کنترل حجم نقدینگی و همراه شدن با سیاست انقباضی بود. همچنین، روی آوردن به برجام موجب شد کشور و مردم در انتظار نتایج برجام بمانند و علاوه بر آن نیز انتظار در پسابرجام بود، با این حال مهمترین نتایج برجام محقق نشد و نهایتا شاهد رکود بودیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بخش حقیقی اقتصاد، تولید است که در این بین عملکرد کشاورزی مثبت بوده است. نرخ رشد بدون احتساب فروش نفت در درصد حقیقی به عدد 2 خواهد رسید. دولت در اصل 44 روند را اصلاح کرد ولی در واگذاری‌ها و مهمتر از آن در بهبود کسب و کار موفق نبوده است.
فولادگر بیان کرد: دولت با وجود فراهم بودن شرایط برای تغییر در سیستم هدفمندسازی یارانه‌ها دست به محافظه کاری زد و در این مدت اقدامی انجام نشده است.
اگر برجام نبود اقتصاد ایران مثل ونزوئلا می‌شد
عضو شورای مرکزی سازمان عدالت و آزادی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت با بررسی شاخص‌های اقتصادی اظهار داشت: ما در راهبردهای توسعه، گونه‌های مختلفی داریم و باید آنها سنجیده شود که این راهبردهای توسعه دارای شاخص‌هایی است، همان طور که ما در سال‌های 86 و 87 دچار افول شاخص‌های اقتصادی شدیم و محصول آن بحران رکودی تورم است که از سال 91 الی 94 با آن مواجه شدیم.
عرفان مردانی افزود: از سال 80 الی 86، 6.5 درصد رشد اقتصادی را شاهد بودیم. این رشد در سال 86 متوقف شد و دولت یازدهم توانسته این رشد را به نقطه صفر خود، یعنی سال 86 ببرد. این یک مسئله مهم و قابل بحث باید میان دانشجویان باشد که ما یک دهه در جا زده‌ایم.
وی با بیان اینکه مجتمع شدن ناکارآمدی‌ها در دولت‌های نهم و دهم وضع را آشفته کرد، افزود: ایران نیاز به اصلاح ساختاری به لحاظ جدی دارد. از سال 85 افت پس انداز خانوارهای ایرانی و همچنین، منابع شروع می‌شود و لذا خانواده‌های ایرانی رو به پس انداز می‌آورند، درنتیجه سرمایه گذاری محدود و منتهی به یک چرخه معیوب می‌شود.
مشاور معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: علت العلل مسائل اقتصادی و رشد آن بسیار مربوط به نظام بانکی‌است. از سال 86 با یک افول مواجه می‌شویم که تحت عنوان تنگنای مالی، موجب کاهش منابع بانکی شده و نرخ سود افزایش و سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند. با این بررسی‌ها ما به آستانه نرخ استهلاک سرمایه رسیده‌ایم، بنابراین با رشد منفی مواجه خواهیم بود.
وی در بیان نتیجه این بررسی‌ها گفت: دولت یازدهم موجب پایداری شاخص‌های اقتصادی شده که منجر به حفظ ثبات فضای اقتصاد کلان شده و در این بعد نقطه قوت دارد. ما در اقتصاد ایران مواجه با عدم تعادل‌های زیادی هستیم.
مردانی افزود: اقتصاد ایران در ابتدای دولت یازدهم با شوک‌های اقتصادی مواجه شد و این می‌تواند از بهتر اجرا شدن برنامه‌ها جلوگیری کند.
وی عدم همگرایی‌ها را در بیکاری و رشد اقتصادی موثر دانست و تصریح کرد: برای خروج از این شرایط و روند و همچنین ثابت نگه داشتن رشد اقتصادی نیاز به اجماع داریم. لذا برجام اگر نبود اقتصاد ایران مثل ونزوئلا می‌شد.
ارسال نظرات