به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماشاالله عظیمی در همایش اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های سراسری که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از تعاون‌گران برگزار شد، اظهار داشت: دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در کنار توجه به نص صریح قانون برنامه پنجم توسعه کشور از مطالبات اصلی بخش تعاون کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: بخش‌های غیردولتی اقتصاد کشور از رکود مزمن و دامنه‌دار رنج می‌برند که تعاونی‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند.
عظیمی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم نیز در جهت افزایش قدرت خرید نیز موثر نبود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 85 درصد نظام اقتصادی بر منابع بانکی متکی است، وجود بحران در این نظام آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت 210 هزار میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی بدهکار است خاطرنشان کرد: از این میزان دولت برای 60 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی پرداخت کند و این بدهی سنگین منجر به فریز شدن منابع بانک‌ها شده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه به ازای فروش یک میلیون تن صادرات مواد خام 14 هزار شغل ایجاد شده است، گفت: اگر این میزان تبدیل به دهها فراورده نفتی شود سالانه بیش از 200 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد در حالی که این دولت سیاست خام فروشی را به هر چیز دیگری ترجیح داد.
وی با اشاره به اینکه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و حواله‌ای کردن روند فروش آن تصمیمی نادرست و غیرکارشناسی است، افزود: دستگاه‌های اجرایی مانع فعالیت‌های شفاف و سالم اقتصاد شده‌اند.
عظیمی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها راه خروج اقتصاد ایران از بحران ایجاد شده است، تصریح کرد: گفتمان اقتصاد مقاومتی با محوریت اتاق تعاون ایران در میان سه اتاق فعال کشور یعنی اتاق بازرگانی و اصناف شکل گرفته است و در این باره توجه ویژه به بخش خصوصی، سوء استفاده از ظرفیت‌های آنان مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: سهم بخش تعاون در اقتصاد با وجود تاکید قانون در سال‌های گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کمتر نیز شده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران به برنامه ششم کشور توصیه کرد و گفت: به دلیل عدم برنامه‌ریزی دولت مجلس شورای اسلامی راساً برنامه ششم توسعه کشور را تدوین کرد اما توجه به الگوی بخش تعاون و خروج از تصدی‌گری دولت باز هم کمرنگ است.
وی با اعلام این خبر که 32 درصد از جمعیت فعال کشور بیکار هستند، افزود: با وجود اینکه بخش تعاون توانایی زیادی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی دارد، اما از این ظرفیت ویژه غفلت شده است.
عظیمی با بیان اینکه از 10.5 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام شده برای کشور تنها یک میلیارد دلار جذب شده است، افزود: آمارهای اعلام شده درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سوی دولت صحیح نیست و میزان آن 0.1 رقم اعلامی دولت است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در پایان از مسئولان کشور خواست تا نسبت به ظرفیت‌های بخش تعاون کشور دقت بیشتری داشته و در مناسبات بین‌المللی و اقتصادی سهم آن را در نظر بگیرند.