به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرمایشات و بیانات ارزشمند و حکیمانه مقام معظم رهبری در خصوص سند «چارچوب اقدام آموزش 2030»، که در تاریخ 17 اردیبهشت 1396 در دیدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدی دولت قرار گرفت و ازطریق مرسوم و بنا به وظیفه، برخی شبهات مرتبط با آن را خدمت معظم له پاسخ گفته و بر طرف کردن سایر دغدغه های ایشان در خصوص این سند را نیز در دستور کار خود قرار داد.
با این همه متاسفانه برخی جریانات و گروه های سیاسی خاص، از فرصتِ همزمانی و قرابتِ فرمایشات حکیمانه مقام معظم رهبری با فضای انتخابات ریاست جمهوری، نهایت سوء استفاده را بعمل آورده و از آن دستاویزی سیاسی برای وارد آوردن فشار به دولت در ایام انتخابات و تخریب چهره آن خصوصا در میان قشر متدین و مذهبی کشور کردند، مانند انتشار شایعه پذیرش آموزش همجنسگرایی در مدارس و یا انتشار گسترده شایعه توزیع کتابی در خصوص آموزش های جنسی در نمایشگاه کتاب که همگی کذب محض بوده و با نیت تشویش اذهان عمومی و مکدر کردن خاطر مردم شریف و متدین ایران اسلامی علیه دولت تدبیر و امید بوده است.
این شایعه پراکنی ها در حالی است که در تصویب «چارچوب اقدام آموزش 2030» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است چرا که اصولا در بین اسناد یونسکو به جز پیمان نامه ها که جنبه الزامی دارند، و باید به تایید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی شود. سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» نیز در زمره پیمان نامه ها نیست و به عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می کنند، در حقیقت یک توصیه نامه به شمار می رود و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است.
به همین دلیل دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت لازم دانست، موارد و توضیحاتی را در خصوص اصل و اساس این سند و بایدها و نبایدهای آن و شبهاتی که پیرامون آن مطرح شده، به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و برای تنویر افکار عمومی کشور، خصوصا، علمای اعلام، روحانیت معزز و متدینین و سایر اقشار ملت شریف ایران ارائه کند:
الف) یکی از اولویتهای جدی دولت یازدهم استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای حضور فعال و ارزشآفرین در عرصهی توسعهی بینالملل بوده است. این امر فرصت گفتگو، تعامل و تاثیرگذاری بر سیاستهای جهانی را فراهم کرده و توامان امکان بهرهگیری از تجارب موفق جهانی و پتانسیلهای موجود برای معرفی اختصاصات فرهنگی نظام جمهوری اسلامی فراهم میکند. نظر دولت حفظ پیشتازی در عرصه جهانی و جلوگیری از شکلگیری تصویر منفی بین المللی در موضوعاتی است که طبق اسناد بالادستی ملزم به پیگیری اهدافی در ارتباط با آنها هستیم. بخشی از ارزیابیهای منفی از وضعیت کشور در اسناد و گزارشهای بینالمللی ناشی از عدم توجه به پتانسیلهای همکاری بینالمللی در پیگیری اهداف مشترک توسعهای است و بر این باوریم که با حفظ استقلال و اختصاصات فرهنگی قادریم تصویر مثبت و موفقی را از نظام جمهوری اسلامی ایران به جهانیان مخابره کرده و با ایرانهراسی و اسلامهراسی مقابله کنیم.
ب) «چارچوب اقدام آموزش 2030» در امتداد برنامه «آموزش برای همه» قرار دارد که سابقه آن به سال 1990 باز می گردد. برنامه «آموزش برای همه» طی سال های 2000 الی 2015 در جمهوری اسلامی ایران اجرا شد و کشور ما به دلیل دستاوردهای موفقی که در ارتباط با برخی از شاخص های آن داشت، مورد تقدیر جهانیان قرار گرفت. پیش نویس اولیه «چارچوب اقدام آموزش 2030» در اجلاس مجمع جهانی آموزش که از تاریخ 19 الی 22 می 2015 (30 اردیبهشت لغایت 2 خرداد 1394) در اینچئون کره جنوبی برگزار شد، ارائه گردید. در این اجلاس جناب آقای دکتر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، در راس هیاتی شامل نمایندگان دستگاه های مختلف از جمله کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه شرکت داشتند. با توجه به برخی ملاحظات و حساسیت های مهم موجود در سند، هیات شرکت کننده از سوی کشورمان «تحفظ رسمی» جمهوری اسلامی ایران نسبت به کل سند را در جلسه ارائه نموده و این تحفظ در صحن اجلاس توسط وزیر محترم آموزش و پرورش قرائت شد. ضمن آنکه پیش تر، کلیه نقطه نظرات کشورمان به صورت مکتوب به نماینده کشور مالزی به عنوان نماینده گروه آسیا و اقیانوسیه ارائه و تاکید شده بود تنها درصورت اعمال تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی ایران است که کشورمان ارائه تحفظ نخواهد کرد. متعاقب اجلاس اینچئون، «چارچوب اقدام آموزش 2030» در اجلاس مقامات عالیرتبه آموزش جهان در حاشیه سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو (13 تا 15 آبان 1394) ارائه و به تصویب رسید. در اجلاس مزبور هیچ یک از کشورهای عضو یونسکو با سند فوق مخالفت نکردند و تنها وزیر وقت آموزش و پرورش کشورمان طی سخنانی بر ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در این سند تاکید و بار دیگر متن تحفظ رسمی کشورمان در اجلاس اینچئون را عینا قرائت کرد و درخواست نمود این تحفظ در اسناد مربوطه اجلاس درج گردد. متعاقبا نمایندگی کشورمان نزد یونسکو، مراتب را به طور رسمی و مکتوب به دبیرخانه اجلاس و دبیرخانه یونسکو ارسال نمود. متن فارسی این ملاحظه و تحفظ بدین شرح اعلام شده است.
"جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از «چارچوب اقدام آموزش 2030» که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تفسیر و تعبیر شوند، نمی داند".
Text of reservation of the Islamic Republic of Iran on the Framework for
Action Education 2030
“The Islamic Republic of Iran is not committed to those parts of the Framework for Action Education 2030 that might in one way or another be interpreted as contradictory to the national legislations and priorities, religious beliefs and cultural values of the Iranian society”.
ج) هیات وزیران در تاریخ 25/6/1395 طبق مصوبه 76403 اقدام به تشکیل کارگروه ملی آموزش 2030 با هدف تهیه «برنامه اجرایی و نظارتی» تحقق آموزش 2030 در سطوح ملی و استانی نمود. بر اساس بند 2 مصوبه هیات وزیران، کارگروه مزبور این وظیفه را می بایست همسو با اهداف «برنامه های توسعه کشور»، «اسناد راهبری توسعه»، «نقشه جامع علمی کشور» و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» انجام دهد. هیات وزیران با تشکیل این کارگروه بر آن بوده است تا منطبق با تحفظ رسمی و مکتوب جمهوری اسلامی ایران، از امتیازات موجود در سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» همسو با اسناد بالادستی در کشور استفاده نماید.
د) کمیسیون ملی یونسکو در پی نهایی شدن «چارچوب اقدام آموزش 2030»، و با همکاری متخصصین ارشد آموزش در کشور، اقدام به تدوین «چارچوب اقدام ملی آموزش 2030» مبتنی بر اسناد بالادستی و منطبق با معیارها و ارزش های شریعت اسلامی نمود که در حقیقت تفسیری ملی از «چارچوب اقدام آموزش 2030» به شمار می رود. هدف اصلی از تدوین چارچوب ملی، انطباق چارچوب بین المللی با اهداف ملی و نظام ارزشی جمهوری اسلامی بوده است. این سند در تاریخ 20 آذر 1395 رونمایی شده و کلیه اطلاعات مربوط به آن به صورت شفاف در سایت کمیسیون ملی یونسکو قرار گرفته است.
ملاحظات:
بر اساس بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در تاریخ 10 اردیبهشت 1396 اجرایی شدن برنامه مزبور در دستگاههای دولتی متوقف شده است.
در تصویب «چارچوب اقدام آموزش 2030» یونسکو، از هیچ کشوری درخواست امضاء نشده است. اصولا در بین اسناد یونسکو به جز پیمان نامه ها که جنبه الزامی دارند، و باید به تایید مجالس کشورها برسند، هیچ سند دیگری مورد امضای فیزیکی واقع نمی شود. سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» در زمره پیمان نامه ها نیست و به عنوان یک چارچوب عمل که کشورها مطابق با ساختار ملی خود آن را اجرا می کنند، در حقیقت یک توصیه نامه به شمار می رود و بنابراین توسط هیچ کشوری امضا نشده است.
علی رغم الزام آور نبودن سند «چارچوب اقدام آموزش 2030»، جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به آن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده را محدود و مشروط کرده است. بر اساس حقوق بین الملل کشورها اختیار دارند در زمان تصویب، پذیرش یا الحاق به اسناد بین المللی از «حق شرط» برای معاهدات الزام آور یا «حق اعلام تحفظ» برای اسناد غیرالزام آور استفاده کرده و بدین ترتیب قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات آن سند نسبت به خود بیان نمایند. برای مثال جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون حقوق کودک حق شرط قائل شده است و مجلس محترم شورای اسلامی لایحه اجازه الحاق به آن را مشروط بر آن که "در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نخواهد بود" تصویب کرد. در خصوص سند «چارچوب اقدام آموزش 2030» جمهوری اسلامی ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را به صورت رسمی و مکتوب بیان داشته است.
متن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب جمهوری اسلامی ایران توسط نمایندگی دائم کشورمان نزد یونسکو رسما طی یادداشتی به دبیرخانه آن سازمان ارسال شده است. متعاقبا این متن در ساعت 09:59 دقیقه صبح روز چهارشنبه 13 آبان 1394 (4 نوامبر 2015) در سایت رسمی یونسکو به آدرس زیر درج شده و اکنون نیز در سایت یونسکو قابل مشاهده است.
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Iran.pdf
جمهوری اسلامی ایران با توجه به اعلام تحفظ رسمی و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به «چارچوب اقدام آموزش 2030» ندارد و می تواند با استناد به اعلام تحفظ خود از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد در تعارض با مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی کشور است، خودداری نماید.
برنامه «چارچوب اقدام آموزش 2030» حاوی اهداف و رویکردهایی است که بسیاری از آنها قابل پذیرش برای کشورمان بوده و حتی برخی از آنها پیش از این در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی آمده بودند. آنچه منجر به ارائه تحفظ رسمی و مکتوب کشورمان درخصوص سند مزبور شد، مسائل و موضوعاتی است که تاویل و تفسیر آنها می تواند در تعارض با باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور قرار گیرد.