به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به دستور کار این جلسه ستاد مبنی بر مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران، اظهار داشت: درباره دامنه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران باید همواره یکسری از الزامات مدنظر باشد از جمله اینکه اقتصاد کشور باید همواره رقابتی باشد و از حالت رقابتی خارج نشود. موضوع مهم دیگر این است که براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد کشور باشد و البته بخش خصوصی که توانمندی اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را نیز داشته باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: همچنین باید از توانمندی نهادهای عمومی غیردولتی نظیر ظرفیت‌های نیروهای مسلح در اقتصاد کشور استفاده شود به نحوی که اصل رقابتی بودن اقتصاد کشور لحاظ شود.
جهانگیری یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را انسجام بخشی به فعالیت کلیه ارکان نظام، نهادها و دستگاه‌های مختلف برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور دانست و گفت: ستاد با استفاده از این ظرفیت می‌تواند نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در ایجاد هماهنگی برای توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.
وی گزارش تدوین شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره دامنه فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح را گزارشی مثبت ارزیابی کرد و افزود: لازم است این گزارش ظرف دو هفته از سوی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط مورد بررسی کارشناسی دقیق قرار گیرد و نظرات کارشناسی دستگاه‌ها، برای تصمیم‌گیری در کارگروه مربوطه درباره تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در اقتصاد کشور به این کارگروه ارسال و نهایتا برای طرح و تصمیم‌گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.
در این جلسه که وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، امور اداری و استخدامی کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مدیریت جایگاه و نقش نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران ارائه کرد و به تشریح تجربه سایر کشورهای در این زمینه، برآورد سهم این نهادها در اقتصاد ایران، تطابق فعالیت آنها با محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی و مروری بر فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی در ایران پرداخت و مقرر شد گزارش تدوین شده ظرف دو هفته از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها به کارگروه مربوطه، جمع‌بندی مطالب برای تصمیم‌گیری نهایی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.