به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شورای پول و اعتبار بانک‌های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال ۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات از جانب موسسات اعتباری» در مقاطع زمانی تعیین شده منتشر کنند.
شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و سی و دومین جلسه خود با هدف افزایش شفافیت در بانک‌ها و فراهم شدن زمینه نظارت عمومی بر شبکه بانکی کشور و هم جهت با استاندارهای نوین نظارت بانکی مقرر کرد «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات ازجانب موسسات اعتباری» که اجرای آن از سال ۹۳ برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی الزامی شده بود، برای بانک‌های دولتی نیز لازم الاجرا شود.
بر این اساس بانک‌های دولتی موظف شدند از ابتدای سال ۹۷، وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط یاد شده و در مقاطع زمانی تعیین شده در آن، برای عموم منتشر کنند.
از اهم اطلاعاتی که در این رابطه لازم است ازجانب بانک‌های دولتی انتشار یابد می‌توان به اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی از جمله خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود، انواع و مانده سپرده ها، مانده ذخایر در نظر گرفته شده برای تسهیلات، نحوه محاسبه و میزان سود قطعی سپرده گذاران، اطلاعات مربوط به مدیریت انواع ریسک نظیر ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک بازار، اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی مانند ساختار هیات مدیره، هیات عامل، فهرست سهامداران عمده، ساختار سازمانی و اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت در بانک همچون تغییر در سرمایه ثبتی، تغییر در ترکیب مدیران ارشد و هرگونه افتتاح و تعطیلی شعبه اشاره کرد.